يتصاعد الخلاف بين قادة الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي، بسبب رد الأخير وملاحظاته على الوثيقة الدستورية التي اقترحتها قوى «إعلان الحرية والتغيير» السودانية. ودعت قيادات الاحتجاجات والمعارضة السودانية، اليوم الأربعاء، إلى «عصيان مدني» وتصعيد ثوري للحراك في الشارع السوداني، في أعقاب ما وصفه أحدهم بأنه رد «مخيب للآمال» من جانب المجلس العسكري. ومن المتوقع أن يضع هذا الأمر المحتجين والمجلس العسكري على مسار تصادمي، بعد أسابيع من الخلاف حول إدارة الفترة الانتقالية منذ الانقلاب على الرئيس «عمر البشير». وقال «مدني عباس» القيادي بقوى «إعلان الحرية والتغيير» في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن «الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق». وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيان لها، أن الأزمات تتفاقم على الساحة السودانية، ولابد من الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية. وأشارت القوى إلى ما أسمتها «محاولة للالتفاف على الخيارات الثورية» من قبل المجلس العسكري الانتقالي. وقالت قوى الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري «ليس جادًا في نقل السلطة»، برغم أنها أبدت حسن النوايا مع المجلس. وعلى النقيض، أكد المجلس العسكري الانتقالي، تسلمه 177 رؤية مكتوبة للفترة الانتقالية، غير أنه وجد أن الاختلافات بين رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير والرؤى الأخرى قليلة. وأضاف المجلس أنه سيجتمع مع قوى الحرية والتغيير؛ للوصول لتوافق بشأن ملاحظاتهم وملاحظاته، مشيرًا إلى أن القوى التي شاركت في الحراك ستشارك في الجمعية التشريعية. ويعتصم آلاف المحتجين السودانيين، أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، ويطالبون بعد أن نجحوا في الإطاحة بالبشير، بأن يسلم المجلس العسكري السلطة لمدنيين في أسرع وقت.
