علق المجلس العسكري الانتقالي في سوداني، اليوم الثلاثاء، على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى «إعلان الحرية والتغيير» السودانية. وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى بعض الملاحظات من المجلس على الوثيقة. وأعرب المتحدث باسم العسكري الانتقالي، عن تقديرهم للروح التي تحلى بها «قوى الحرية والتغيير» بتقديمها الوثيقة الدستورية. وأشار المتحدث إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سيلجأ إلى خيار الدعوة لانتخابات مبكرة إذا لم يتوصل لاتفاق مع المعارضة. وقال المتحدث، إن «الوثيقة الدستورية مثلت إرادة حقيقية نحو إيجاد مخرج آمن يقود للاستقرار والحرية والعدالة في البلاد». وتابع المتحدث باسم العسكري السوداني: الوثيقة التي قدمت للمجلس العسكري في السودان أغفلت مصادر التشريع، قائلًا: «رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في البلاد». وأكد أن وثيقة المعارضة منحت مجلس الوزراء قرار «إعلان حالة الطوارئ» وليس للمجلس السيادي. وأضاف المتحدث أن الوثيقة أغفلت الإشارة إلى دساتير الولايات، كما أنها حددت مدة الفترة الانتقالية «4 سنوات» وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري. وأكد المتحدث العسكري، أن المجلس الانتقالي عازم على تصفية النظام السابق ودولته العميقة، مشيرا إلى أن حلحلة وضع الدولة العميقة داخل البلاد لن تقل عن 5 سنوات. وأكد على أن مدير المخابرات السابق صلاح قوش قيد الإقامة الجبرية. وقالت وكالة أنباء السودان، إن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي دعت ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم، الأربعاء. ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة «الخرطوم»، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب معتصمين.
