واصلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد نظر جلسات قضية أحداث مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مدرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدا. واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول محمد رفعت، والذي التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدا ان الزج باسم المتهم الأول فى الدعوى اخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع إن اسم المتهم تم الزج به بالقضية بصورة هزلية وغير طبيعية وان الأجهزة الأمنية لم تكتف بأخطائها الفادحة في المباراة وزجوا باسمه عشوائيا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التي بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس. ودفع المحامى بانتفاء أركان جريمة القتل العمدي والسرقة بالإكراه الموجهة للمتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده في حالة تلبس أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أما النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادي ومعنوي. كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلا وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامى للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب في أقوال شهود الإثبات بما يستعصى على الملائمة والتوثيق. وأكد الدفاع أن التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تتطرق للمتهم من قريب أو بعيد أو بمحضر التحري المحرر عن طريق الضابط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم فى الواقعة محل الاتهام. وشدد على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة أو بمسرح الجريمة أو حتى بالصور والفيديوهات التي عرضت ضمن الأحراز على القضية، وكذلك التناقض في أقوال الشهود عن الأداة التي استخدمها المتهم في الاعتداء المزعوم. ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار أمام المحكمة لعدم وجود غرض قانوني وإظهار المتهم على انه من شهود الإثبات. وتساءل الدفاع: "من قتله المتهم، وما عددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على إدانة المتهم".
