مما لا شك فيه ان التعليم الصناعى بكافة مجالاته هو نواة الصناعات الصغيره و المنتج الاساسى كما يفترض للايدى العامله الفنيه فى شتى المجالات فى مصر .و لكن هناك ايادى تلعب فى الخفاء لمصالح شخصيه .يبدو عليها البناء فى العلن و لكنها تكرس كل طاقتها للمصلحة الشخصية فقط . ايادى تنشئ عزبا خاصه و ممالك ليس لاحد سلطان عليها و لا حتى وزير التربيه التعليم و اشك فى ذلك .و الا لماذا تنمو هذه المحميات دون مراجعه و لا حساب و لا حتى مساله .؟؟؟ عام 2007 تم وضع الاساس لاحد هذه العزب الخاصه .معنونة باسم "توجيه الحاسب الالى فى الصناعه بوزارة التربية و التعليم" . تم وضع الاساس بمعرفة المهندسه إ.الديب . حيث قامت بعمل خطوط سير لجميع المحافظات محافظة تلو الاخرى و ذلك لاختيار عدد من المعلمين للاشراف و التوجيه على مادة الحاسب الالى فى الصناعه حديثة العهد بالتعليم الفنى الصناعى ووضعت معايير لاختيار الموجهين على الماده لا يلم بتلك المعايير الا هى . و لكن كانت المقابلات الشخصيه للراغبين فى ان ينالو شرف التوجيه على المادة الوليده تتمثل فى الاتى :- 1- ما تخصص حضرتك ؟ نظرا لتخصصية الماده 2- هل تجيد الحاسب الالى ؟ 3- هل تسطيع تدريس الاتوكاد ؟؟؟ طيب ما هى وظيفة الامر ........؟ فهل هذا اختبار لمعلم سيقوم بالتوجيه على معلمين اخريين فى مادة سيتم تدريسها لطلاب التعليم الفنى الصناعى فى المراحل المختلفه ؟؟ و ان كانت الاجابة نعم ناتى الى المعضله الاخرى .من المفترض ان المهندسه إ.الديب قد بذلت مجهود فردى شاق فى اختيار صفوة المعلمين المجيدين لمادة الحاسب الالى فى الصناعه و عددهم بكل محافظه لا يقل عن 8 معلمين فاكثر و بتخصصات مختلفه نظرا لتخصصية الماده و باقدميات تعين و اقدميات و افدميات شهادات تثبت مصداقيتهم فى اجادتهم للكمبيوتر و الاوتوكاد . و لكن ان تقوم بتكليف احدث اعضاء المجموعه المختاره تعيننا و غير حاصل فى حينه على شهادة ICDL و تجعله موجها عاما على المجموعه كامله امر يثير الدهشه و التسائل . و على الرغم من وجود معلم اول و معلم اول ا و معلم خبير داخل المجموعه الا انها و بكامل و مطلق حريتها اصرت الا ان يكون الموجه العام او المشرف العام على المجموعه هو احدثهم تعينا و اقلهم حصولا على مؤهلات تؤهله لذلك . و اقلهم خبره فنيه و إداريه فى إدارة مجموعه ستتقووم بالتوجيه على ماده وليده .هذا الامر كان بمحافظات (( المنوفيه – الغربيه – و غيرهم بل كلهم .....)) هذا الامر واقع و موجود منذ 2007 و حتى 2012 بنشرات من وزارة التربية والتعليم الى المديريات للتنفيذ دون ابداء اى اعتراض او قيد على المخالفه الصريحه و الواضحه للقانون 155 لسنة 2007 و المسمى بقانون الكادر . و لم تجد المديريات بدا الا ان تنفذ النشرات الواردة اليها لانها تاشيرات وزاريه واجبة التنفيذ و الا سيتعرض المتسبب فى عدم تنفيذها الى عقوبات قانونيه . هذا هو الحال فى معظم مدريات التربية و التعليم " التعليم الفنى " بمحافظات مصر. و لكن حتى الان المشكله و العزيه الناشئه لم تاثر التاثير الواضح و الملحوظ على الماده موضوع الخلاف و علاقتها بالمواد الاخرى داخل نفس التخصص . و لانها ماده تخثثيه فهى ترتبط الاترباط الوثيق بالمواد الفنيه التخصصيه الاخرى . فمادة الحاسب الالى فى الصناعه هى ماده تخصصيه تتبع التخصص . و التخصص داخل التعليم الفنى يوجد به مواد مشتركه فى الصفوف الاولى يجوز ان يقوم بتدريسها اى معلم على مستوى التعليم الفنى بتخصصاته المختلفه . و هناك مواد لا يجب بل لا يجوز نهائيا تدريسها الا من معلم التخصص فقط . مثل المواد المتعلقه بتخصص الكهرباء و المواد المتعلقه بمواد تخصص الميكانيكا مثلا . و مادة الحاسب الالى فى الصناعه تتميز بانها فى الصف الاول عامه و الصفين الثانى و الثالث تخصصيه مرتبطه تماما بمواد كل تخصص .فهى تصلح لتخصص الكهرباء و الميكانيكا تخصصيا لان البرنامج المستخدم " AutoCad” به من الامكانيات ما يخدم كل التخصصات .فهل بعد ذلك يصح ان نفصل الماده عن تخصصاتها و نجعلها ماده ثقافيه بنشرة من الموجهه المعنيه بالوزاره ؟؟؟ ليس لشئ الا لان موجهو التخصصات الفنيه المختلفه ارادو ان يشرفو فنيا على مادتهم و التى تنتمى فنيا و معدلات لاشرافهم المباشر و توفير احد كوادرها من الموجهين داخل التخصص للتوجيه عليها ضمن مواد التخصص أو اسناد الاشراف على الماده لاحد الكوادر المتميزه فى الحاسب بنفس كل تخصص فنى و هذا هو المفترض ان يكون . لقد اصدرت المهندسه " إ.الديب " نشرة بان جعلت الماده ثقافيه متجاهلة الفرق الشاسع بين الماده التى يجب ان تتبع التخصص و الماده التى يجب ان تكون ثقافيه . ارادت المهندسه ان تجعل للماده كاينا منفصلا عن التخصصات و ان تجعل له توجيها منفصلا عن التخصصات الامر الذى سيؤدى بالماده الى عزلها عن مواد التخصص المرتبطة بها . اذا لا يجوز نهائيا ان يقوم بتدريس مادة تخصصيه غبر متخصص فكيف سيربط غير المتخصص مادة مرتبطه بمواد تخصصه و هو جاهل بالتخصص ؟؟؟ كل ذلك حتى توفر معدلات من المعلمين من اى تخصصات و من اى مؤهلات حتى و لو كانت دراسات تكميليه من داخل الورش المدرسيه لتوفير المعدلات الامر الذى سيعود على المعلم المتطوع لتدريس الماده فى غير تخصصه الى :- 1- انه سيكون تحت الطلب على مستوى المحافظه لسد عجز عدم وجود معلمين للماده . 2- انه لن يرقى الى كادر التوجبه نهائيا لانه سيصدم بالمؤهلات العليا دائما و القائمه باعمال التوجيه . 3- انه اساسا غير مؤهل لتدريس الماده و لو على مستوى الصف الاول لكل تخصص . 4- و لكى توفر المعدلات التى ترغب فى الاشراف عليهم جعلت هذه المعدلات على الصف الاول فقط نظرا لانه عام . و جعلت الصف الثانى و الثالث يتبع معملمى التخصص . فهل يجوز ان يكون هناك توجيها على الصفوف الاولى فقط بكل التخصصات الفنيه و باقى الصفوف (( الثانى – الثالث )) لا يخضع لنفس المعيار لكون الماده تخصصيه ؟؟؟؟ كل ذلك فقط ليس من اجل مصلحة العمليه التعلميه او مصلحة الماده الوليده منذ 2007 او مصلحة حتى المعلمين الذين يرغبون فى تكوين معدلات بهم . ما المانع ان تظل الماده داخل كل تخصص بتوصيفها . انها مادة تخصصيه تتبع التخصص و توجيه كل تخصص و القائمين على تدريسها هم معلمو نفس التخصص .؟؟؟ المانع الوحيد ان هذا اللامر يتعارض مع الرغبه الملحه فى تكوين عزبة مستقله داخل وزارة التربية و التعليم و داخل التوجيه الفنى بالوزاره .حتى لو كان الامر على حساب علاقة المواد ببعضها و على حساب المعلمين او على حساب الطالب و على حساب الجميع و على حساب حتى القوانين المنظمه لهذه الامور .و فى المستقبل القريب يتم انشاء تخصص منفصل للحاسب االى فى الصناعه بمواده بتخصص منفصل و لكن الامر صعب لان الماده مرتبطه بمواد اخرى داخل نفس التخصص و تخدمها و تعمل على توفير كوادر فنيه تجيد التخصص و تجيد استخدام الحاسب فى خدمة التخصص . و ان حدث الامر فلن يكون هناك مانعا ان نصبح غدا و نجد كل ماده من مواد التخصص داخل التعليم الفنى قد تحولت الى ماده ثقافيه منفصله و بتوجيه منفصل .... و الى متى سنظل عبيدا لأهواء هواة المصالح الخاصه و تكوين العزب الخاصه التى لا يخضعون فيها الى رقيب او وزير ؟؟؟ سنلتمس عذرا للوزراء السابقين كونهم غير مدركين لطبيعة المواد الفنيه و علاقتها بمواد التخصص داخل نفس التخصص . لكن الان ليس هناك اى عذر يلتمس للوزير الحالى الدكتور /احمد ابراهيم غنيم ضيف . لانه فى نهاية و بداية اللامر معنى ف المقام الاول بالتعليم الفنى و بنهضته التى هى بداية مشروع النهضه التعليميه العمليه داخل مصر . وزير التربية و التعليم و السهل الممتنع كتبه و اعده ا/مدحت البنا مما لا شك فيه ان الوزير الهمام الدكتور /احمد ابراهيم غنيم ضيف.وزير التربيه و التعليم يعلم علم اليقين ان المعلمون فى شتى انحاء مصر مثله تماما يحبون مصر و لا يتبعون نظرية و منطق استغلال الظروف للحصول على مكتسبات ماديه او بمعنى ادق حقوق ماديه هم فى اشد الاحتياج اليها فى ظل ظروف قاسيه كل القسوة عليهم . و على الرغم من وجود بدائل حلول لحل الازمه بين الوزير و المعلمون و التى هى فى واقع الامر ازمة ثقه او ازمة تقدير لطلبات المعلمين . ففى حين قام نقيب ووزير الصحه بمشاركة الاطباء مشاكلهم الماديه . فقد اصر وزير التربية و التعليم الاصطدام المباشر مع المعلمون من خلال تصريحات مفادها ان المعلمون لو اعتصمو حتى العام القادم فلن يستجاب الا لما اقرته الوزاره . الامر الذى اشار فيه و بدون قصد على ما اتصور من السيد الوزير اهانة لحقوق المعلمين المشروعه .و حتى لا يقال اننا كجريدة صحفية تنشر فقط الانتقادات دون اعطاء بدائل للحلول فاننا نستعرض معا بعض بدائل الحلول و التى من الممكن ان تعيد المعلم الى مكانته المرجوه و المنشوده داخل المجتمع و كذلك تعيد العلاقه المنشوده بين المعلمين و الوزاره الى ما يجب ان تكون عليه بدائل نفقات ماديه لتحقيق بعض مطالب المعلمين:- - تقليل كل او جزء المصروفات الدراسيه المقرره على ابناء المعلمين فى السنوات الدراسيه المختلفه " ابتدائى – اعدادى – ثانوى" .كتقدير معنوى و مادى . - الغاء كنترول الصف السادس الابتدائى و الذى لا جدوى منه الا هدر الملايين فى كنترول لن يؤثر على مسار التلميذ . مع عمل كنرولات داخل المدرسه و اشراف التوجيه عليها . - الغاء 200 يوم مكفاة الوزير للعاملين بالكنترولات المختلفه والاكتفاء المضافه لمكافئة الامتحانات - فرض رسوم اجباريه على التلاميذ او الطلاب المخالفين او المتسببين فى مخالفات تتعلق بالعمليه التعليمه من تعدى نسبة الغياب – او تكسير – او االتطاول على اعضاء العمليه التعليمه بالمدرسه – او ذوى السلوك المشين الذى يؤدى الى الاضرار بالعمليه التعليمه . - بيع كل المستلزمات الدراسيه داخل كل مدرسه بسعر يساوى او اقل من قليلا من السعر بالمكتبات الخارجيه (( ملفات التقديم للصفوف الاولى – العدد و الادولات وفقا لكل مدرسه و خصوصا الفنية منها – الكشاكيل و الكراريس الدراسيه كامله – الملخصات و الكتب الخارجيه )) . على ان تشكل لجنه لحساب المشتروات و المبيعات و متابعة ذلك من خلال الموجه المالى و الادارى بكل مدرسه . و يستفاد من تلك المواراد فى مجملها فى تحسين وضع المدرسه من اساس و غيره و خصم ذلك من ميزانية الوزاره . - مع العلم ان عائد ملفات التقديم فقط لمدرسة واحده امام احدى المدارس دون التكاليف = 4000 جنيه مصر صافى و لعدد 430 طالب . - الاستغناء عن مطبوعات الشيتات 3ح و التى تكلف الوزاره الملايين و لا يسستفاد منها نظرا لاستخدام الكمبيوتر الان فى طباعة النتيجه و اخراج الشيت الزيفر على ورق A4 بتكلفة رزمة ورق لا تتجاوز 26 جنيها لمراحل النقل بكل مدرسه و كذلك بالشهادات كافة .
