استمرارا للقوانين المثيرة للجدل، الخاصة بالمرأة، والتي يطلقها مجلس النواب، والتي تواجه برفض من قبل الأزهر، جاء قانون تطليق الزوجة لنفسها ليثير موجة من الجدل، ويفتح ملف القوانين التي يناقشها مجلس النواب الخاصة بالمرأة، حيث أن هذا القانون لا يعتبر الأول من نوعة، فقد سبقه الكثير من القوانين. تطليق الزوجة لنفسها وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إنه أعد مشروع قانون، ينص على جواز تطليق المرأة نفسها، وموافقتها موافقة كتابية، على نكاح زوجها من أخرى، موضحًا أنه سيقدمه للبرلمان في بداية دور الانعقاد الثالث، أكتوبر المقبل. وأشار العليمي خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إلى أن المأذون الإسلامي يعتمد في تنظيم عمله، على قرار من وزير العدل، ولا يوجد قانون ينظم هذه الأوضاع، على حد وصفه، متابعًا «جاءتني الفكرة لطرح قانون ينظم عمل المأذونين». وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون المقترح، به مادة تنص على أن الزوج والزوجة لا تقل عن 18 سنة، ومخالفتها لها عقوبة، مستنكرًا حالات الطلاق التي تحدث سنويًا، مضيفًا أنه يتضمن أيضًا عقوبة الزوج بالحبس والغرامة، إذا تزوج بأخرى، دون أن يخبر زوجته الأولى. من جهتها، وجهت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التحية للنائب عبد المنعم العليمي، على اهتمامه بقضايا الأسرة، مؤكدة أن مشروع القانون الذي تقدم به، لا يتناقض مطلقا مع الشريعة وتعدد الزوجات الذي جاء به الإسلام. وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، «وفق الشرع، على الزوج أن يعلم زوجته بالزوجة الثانية، فإذا طاقت ذلك فهي حرة، وإذا رفضت يجب أن تسرح بمعروف ولا ينكل بها الزوج أو يعلقها»، متابعة: «من يرفض تطليق زوجته الرافضة له ويرغمها على الاستمرار معه آثم لأنه لم يطبق حق فى هذه الزوجة». ولا يعتبر هذا القانون هو الأول من نوعه في هذا المجال، ولكنه سبقة الكثير من القوانين المثيرة للجدل وفيما يالي أبرزها.. رفع سن الزواج قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظاً على حقوقهم فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهم في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة. وأضافت مارجريت عازر، في بيان لها، أن الدستور المصرى نص في المادة ( 80 ) منه على أنه «يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. إلخ » وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك وجود تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها «البكر الرشيد» وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عام. الطلاق الشفوي ضمن الأزمات التي تسبب فيها عبدالفتاح السيسي، هي أزمة الطلاق الشفوي، بعد دعوتة بعدم سريانة دون توثيقة. وحسم الأزهر الشريف ببيان هيئة كبار العلماء والتي أكدت أن الطلاق الشفوي معترف به في الشريعة الاسلامية ومعمول به منذ عهد الرسول صلى الله وعليه وسلم، ولا يحتاج إلى توثيق لكي يكون ساريًا إلا فيما بعد لحفظ حقوق الزوجة والأولاد. يأتي ذلك بعد أن أطلق السيسي طلبه الموجه لشيخ الأزهر بشأن عدم اعتماد الطلاق الشفوي إلا بعد توثيقه بشكل رسمي، إلا أن مجلس النواب دخل على خط الصراع في ذلك الأمر، في وقتها، حيث حاول بعض النواب إطلاق قانون لتوثيق الطلاق وتنفيذ تعليمات السيسي، الأمر الذي قابلة الأزهر برفض كبير، مما دفع النظام للتراجع. قانون تنظيم الخطوبه أعلنت الدكتور عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنها اقتربت من الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفا لعملية الخطوبة، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها. وأوضحت النائبة، أن كافة قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وتعديلاتها لم تتضمن تعريفا أو تقنينا لوضع «الخطوبة» فى مصر، وأنها ستراعى فى المواد الخاصة بها ضمن مشروع القانون أن يتم تنظيمها بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة. وأشارت عبلة الهوارى، إلى أن القانون سيضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء كان الرجل أو المرأة، إذا ألحق الفسخ بأحدهما ضررا، كما سيتضمن تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التى تثير الكثير من المشاكل بين العائلات لعدم وجود تشريع لها. وفي المقابل رفضت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب المقترح، وقالت إن الخطوبة عرف مجتمعى يختلف فى طريقته ومستواه بين الطبقات المختلفة اجتماعيا وماديا. وأوضحت النائبة أن الشرع لايقبل تقنين الخطوبة لأنها اتفاق عرفى بين الطرفين، ولايصح تحويلها لعقد وإلا أصبحت زواجا، مشيرة إلى أن الإلزام فى مثل هذه الأمور سيظلم فئات كثيرة قد تكون غير قادرة على تلبية ما سينص عليه القانون من تغريم أو عقوبة، والأن الأصل فى تلك العلاقة هو التعارف وليس الإلزام. فوضى قوانين المرأة غير الشرعية ومن جانبه قال الدكتور على حسن، أحد علماء الأزهر والأوقاف، أنه يجب على نواب البرلمان عدم طرح أي قوانين تخص الشرع دون عرضها على الأزهر في البداية، مشيرا إلي أن سيل القوانين التي يطرحها البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة مؤشر خطير. وأضاف حسن في تصريح خاص ل«رصد»، أن أخر هذه المهازل، ما طرحة أحد النواب عن مسألة تطليق المرأة نفسها من عدمها، مؤكدا أن هذا أمر يتعلق بحق إلهى وهو «قوامة الرجل» التى أعطاها الله إياها فلا يجوز لأحد نزعه ولا إجباره ولا اكراهه بقانون أو تشريع أو بغيره. وأوضح «حسن» أن الشرع أعطى للمرأة حقها، وأن عدم جواز تطليقها لنفسها دون موافقة زوجها ليس انتقاص من حقوقها، فالشرع أعطى المرأة حق تطليق نفسها باشتراط ذلك مسبقاً فى عقد الزواج، فعصمتها بيدها بموافقة الزوج وفرق بين تطليق نفسها وتطليق زوجها فلا يصح أن تقول له انت طالق، كنا أعطاها أيضاً حق مخالعته بالشروط والضوابط الشرعية.
