هدّد وزير الخارجية الإيراني «جواد ظريف» بانسحاب بلده من الاتفاق النووي مع القوى الغربية حال استمرار «الانتهاكات» الأميركية لشروط الاتفاق. جاء هذا أثناء مشاركته في جلسة مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولاياتالمتحدة «ريتشارد هاس» في نيويورك أمس الاثنين. واستنكر الوزير تعامل المجتمع الدولي مع برنامج إيران النووي، وقال إن «جميع الدول تتمكن من استخدام التكنولوجيا النووية بشروط باستثناء إيران»، وأضاف: «عندما نكون ضحايا الأسلحة غير النووية لا أحد يهتم»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا». وأضاف أنّ طهران «جادة حيال الصفقة النووية، وتطمح في سبل تواصل أفضل استنادًا إلى كون الاتفاق بداية الأساس وليس نهاية المطاف»؛ لكنه في المقابل هدّد بالانسحاب من الاتفاق حال انتهاك واشنطن شروط الاتفاق. انتهاكات وفي وقت سابق اليوم فرضت واشنطن عقوبات على 18 شخصية وجماعة إيرانية بسبب برنامج طهران الصاروخي الباليستي وسلوكيات أخرى غير متعلقة بالبرنامج النووي، وفق وسائل إعلام أميركية. وفي تصريحات لمجلة «ذا ناشونال إنترست» الأميركية أمس، قال جواد ظريف إن «تنامي التطرف في المنطقة يعود إلى التدخلات الأجنبية؛ من بينها التدخل الأميركي في العراق الذي تسبب في خسارة الجميع». وجاءت تصريحات جواد ظريف في أعقاب إقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بأن «إيران تواصل التزامها بشروط الاتفاق النووي»، فيما اعتبرها في الوقت ذاته «تنتهك روح الاتفاق»، وقال إنه «حال تفاقم الانتهاكات الأميركية لبنود الاتفاق النووي وشروطه قد نتخذ قرارات محتملة، من بينها الانسحاب من الاتفاق كليًا؛ كرد نهائي على الموقف الأميركي». وأوضح: «لقد التزمنا بمسار الاتفاق النووي؛ لكنّ هناك قصورًا وانتهاكات من الولاياتالمتحدة، سواء إبان إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب أو الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما». وفصّل ظريف هذه الانتهاكات قائلًا: «استغرق إتمام صفقة شراء طائرات إيرباص وبوينغ من واشنطن شهورًا، وهو ما رأيناه وقتًا طويلًا، جعلنا نوجه قضيتنا في هذ الشأن إلى اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي». وبموجب الاتفاق، تشمل صفقة الطائرات بين طهران وشركة «بيونغ» الأميركية شراء 50 طائرة من طراز 737 و30 من طراز 777 بقيمة 16.6 مليار دولار، تُسلّم إلى إيران في غضون عشر سنوات؛ لتكون الصفقة الأولى بين البلدين منذ قيام «الثورة الإسلامية» عام 1979. وتوصّلت إيران في 14 يوليو 2015 إلى اتفاق نووي شامل، دخل حيّز التطبيق في يناير 2016، مع مجموعة القوى الدولية «5+1» (الصين وروسيا والولاياتالمتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وبموجبه، يحظر على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة ثماني سنوات، كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
