وصف السفير التركي لدى أنقرة وليد الخريجي التدخلات من القوى الإقليمية في الأزمة الخليجية، بأنها خاطئة ولا تحترم النظم الإقليمية الكفيلة بحل المسائل الطارئة، مشيرا إلى أن القاعدة التركية يُعقد الأمور ولا يحلها. وبحسب ما صرح به السفير السعودي، ل «الديلي صباح» التركية، أن الرياض كانت تأمل أن تحافظ أنقرة على حيادها، مضيفا «أن القاعدة التركية في قطر يعقد الوضع عوضاً عن السعي لعلاجه». وأكد الخريجي، أن أنقرة بانحيازها للدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة، بحسب CNN. وأشار ، إلى أن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر،" على حد تعبيره. وأضاف السفير السعودي، أن «المملكة في هذه المسألة (القاعدة التركية في قطر) لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة،" مستطرداً: "ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولابد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها». وحول قائمة المطالب التي سلمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر الجمعة الماضية، قال السفير السعودي: «مطالبة الدوحة بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي ليست فرضاً للوصاية بل تحافظ على أمن الدول المقاطعة، فعندما تستشعر أي دولة أن هناك تهديدا لأمنها القومي، فهل من المعقول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التهديدات؟ وهل تُلام هذه الدولة التي تتعرض للتهديد عندما تطالب بوقف دعم الإرهاب والإعلام المعادي؟ أي منطق يقول هذا؟ تركيا نفسها عندما استشعرت أن هناك تهديدا لأمنها على حدودها مع سوريا سارعت باتخاذ خطوات عديدة، ليست فقط خطوات سياسية بل عسكرية أيضاً بهدف الحفاظ على أمنها القومي.» وقال الخريجي إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر جاء «بعدما طفح الكيل» -على حد وصف- من تصرفات السلطات في الدوحة، مستطردا «لقد تحاورنا مع قطر كثيراً خلال 20 عاماً وتعهدت لنا كثيرا، وأهم هذه التعهدات كان في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي في 2014، ولكن الدوحة نكثت الوعود ولم تحترم هذه الاتفاقيات.».
