تباينت ردود الأفعال بين الصحفيين داخل النقابة إزاء حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم السبت بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بحق كلّ من نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضو المجلس الحالي السكرتير العام السابق للنقابة جمال عبدالرحيم والرئيس السابق للجنة الحريات خالد البلشي. واعتبر "قلاش" الحكم بمثابة ورقة ضغط على الصحفيين؛ خاصة أنه بُني على تحريات الأمن الوطني، واختصمته النقابة في دعوى لم يُنظر لها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكم يهدر أركان العمل النقابي، مؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات لنقض الحكم؛ خاصة أنه ليست هناك جريمة، ولا أركانها نفسها متوفرة. ومن جهته، قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم يأتي في سياق حملة موجهة ضد حرية الصحافة، لافتًا إلى أن دور الصحفي هو رفض هذه الرسالة واعتبارها كما لم تكن. وأكد "بدر"، في تصريحات صحفية، أن الحكم لن يؤثر على دفاعهم عن الحريات الصحفية أو الصحفيين وعن استقلال النقابة ودورها في الحياة العامة. وفي سياق متصل، طالب خالد البلشي أن يتحمل مجلس النقابة الحالي مسؤولية الدفاع عن الزملاء، موضحًا أنهم لن يتوقفوا عن تحريك معركة اقتحام النقابة، والبلاغات التي لم تتحرك، وكذلك محاولة تركيع النقابة. ورفض عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، التعليق على الحكم الصادر، مشيرًا إلى أنه "تمنى الحكم ببراءة الزملاء"، مشيرًا إلى مساندة الزملاء واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحصولهم على البراءة؛ سواء من الطعن أمام محكمة النقض وخلافه. وأعلن "سلامة" عن عقد اجتماع طارئ لبحث الإجراءات اللازمة بشأن الحكم الذي صدر بحبس النقيب السابق يحيى قلاش. وكثفت قوات الأمن وجودها في محيط نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت خشية تجمعات ومظاهرات غاضبة من قبل الصحفيين ضد الحكم الصادر اليوم في حق النقيب السابق واثنين من مجلس النقابة. وحكمت محكمة جنح قصر النيل بالحبس عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل من قلاش وجمال عبدالرحيم والبلشي في القضية التي تم تداول جلساتها عبر عشر جلسات خلال خمسة أشهر.
