شهدت الساعات الأخيرة حالة من الشد والجذب بين جامعة القاهرة ونواب بالبرلمان؛ حيث طالب أعضاء بالمجلس الجامعة بمنع "البناطيل المقطعة" كما حظرت الدخول بالنقاب. إلا أن رد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، كان صادمًا؛ حيث قال إن من يطالب بمنع ارتداء "البناطيل المقطعة" من البرلمان عليه طلب إصدار مشروع قانون من مجلس النواب يمنع ذلك. وأوضح "نصار" في تصريحات للصحف أن "جامعة القاهرة لم تمنع النقاب بداخلها، وإنما منعت التدريس بالنقاب؛ فيحق لعضوات هيئة التدريس والطالبات من الجامعة ارتداؤه داخل الحرم الجامعي ولا يحق لأحد مصادرة حريتهن في ارتداء ما يحلو لهن"، وفقًا لقوله. وطالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعي والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة"، موجهة نداءً إلى "نصار" بأن يقف بقوة لتنفيذ هذه الدعوى بقرار إداري من الجامعة، كما فعل في قضية حظر النقاب. كما دعا إسلام النواوي، عضو المكتب الفني لوزير الأوقاف وعضو لجنة الشباب لتجديد الخطاب الديني، أساتذة الجامعات والمدرسين بالمدارس لمنع ارتداء "البناطيل المقطعة" داخل حرم الجامعة أو المدرسة، ومنع دخول أي طالب أو طالبة يرتدي "بنطلونًا مقطعًا". أما الدكتورة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، فطالبت بضرورة منع دخول الطلاب إلى الجامعات بأزياء "غير لائقة"؛ مثل "الشورت" و"البنطلون المقطع" و"البيجامة". وعلقت النائبة على انتشار خبر ارتداء طالبة ل"بيجامة" أثناء ذهابها إلى الجامعة واصفة الواقعة ب"المرفوضة"، وقالت إن "ارتداء البنطلون المقطع أو الشورت أو البيجامة في الجامعة مرفوض، ولا يعد حرية شخصية؛ بل أسمته انفلاتًا يجب منعه بقرارات إدارية أو بقانون يمنع دخول المتجاوزين في الزي". من جانبه، أعلن عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب عبدالكريم زكريا عزمه التقدم بمشروع قانون يلزم الجامعات والمدارس بتحديد زي موحد لارتدائه؛ لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة بالجامعات، منها "البناطيل المقطعة"، حسب قوله. وأشار زكريا إلى التزام المدارس الدولية ومدارس الراهبات وكليات الشرطة والحربية بزي موحد يجعل من طلابها نموذجًا للالتزام والذوق المنضبط، مطالبًا بتعميم الفكرة؛ "لمعالجة التشوهات التي أصابت كل المدارس والجماعات، بما فيها الأزهرية".
