في رد فعل مختلف لبعض القوى السياسية والقنوات الإعلامية حول ما قرره البرلمان بأن 50% من الأعضاء المائه في تأسيسية الدستور من مجلسي الشعب والشورى ،تناولت بعض وسائل الإعلام قرارا لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان هذا القرار. في هذا السياق أكد د.عاطف البنا الفقيه الدستوري أن قرارات البرلمان لا تخضع للرقابة القضائية مطلقا سواء كان قضاءا اداريا أو غيره. وقال أن قرار مجلس الشعب ليس عملا اداريا ليخضع للقضاء الاداري، وقال الطعن على قرار البرلمان أما القضاء الاداري مرفوض شكلا. واتفق معه المستشار محمد عيد سالم ...الأمين العام لمجلس القضاء العاليحول عدم جواز نظر القضايا التشريعيه أمام مجلس الدولة لكنه أكد على أن القضايا التشريعيه تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا. وحول مبدأ الفصل بين السلطات قال "سالم" لا يوجد فصل كلي بين السلطات فإما أن تكون الرقابة لاحقه على صدور القرار أو سابقة له كما في فرنسا لذلك فالرقابة الدستورية لا تتعارض مع الفصل بين السلطات. وفي سياق مختلف أكد "البنا" أن مواد الاعلان الدستوري لا يمكن تغييرها الا باستفتاء شعبي ، وتعجب من اعتراض بعض القوى السياسية وبعض المستشارين من نسبة ال50% من تأسيسية الدستور ،وحول ما تردد حول أن مجلس الشعب"ناخب" لا يجوز له انتخاب نفسه قال هذا أمر خاطئ، فأي انتخابات يجوز للشخص أن ينتخب نفسه كما يحدث في انتخاب العمادة ورؤساء الأقسام بالجامعات. والجدير بالذكر أن بعض القوى السياسية رفضت نسبة تمثيل البرلمان في تأسيسية الدستورقال المستشار الزند رئيس نادى القضاة : "لابد أن يعاد النظر فى تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور بحيث لا يستأثر البرلمان بالحصول على نسبة 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية منفردا. وأكد أنه لابد أن تمثل كافة شرائح وفئات المجتمع فى صياغة الدستور الجديد للبلاد باعتباره العقد الاجتماعي الذي سيحدد مصير الأمة خلال الفترة القادمة، وأنه من غير المعقول حصول البرلمان 50% و85 مليون مواطن على 50% الأخرى من تشكيل لجنة الدستور. واعتبر أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن هناك سوء تفسير للمادة (60) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية, مشيرا إلى أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه. وردا على كلام "النقر" قال"البنا" أن لفظ" انتخاب" الذي جاء في نص المادة 60 من الإعلان الدستوري جاء مطلقا لم يحدد ما إذا كان أعضاء اللجنة من داخل البرلمان أو من خارجه. ومن جانبه, قال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن ما حدث أكد توقعات حزبه منذ البداية وتحذيره من أن يسيطر البرلمان على الجمعية, خاصة وأنه تم الطعن على صحة القانون الذي أجري على أساسه الانتخاب من جانب المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح أن تحكم الدستورية العليا أيضا ببطلان العضوية. بدوره, قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن العبرة ليست بتمثيل البرلمان بنسبة 50 % في اللجنة أو غيرها من النسب, لكنها في التيارات السياسية التي سوف تكون ممثلة في اللجنة, أضاف "سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية سواء من داخل البرلمان أم من خارجه لا تجعل هناك فارقا". والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 91 شخصا يعتزمون الانضمام الى الدعوة التي ترفعها اللجنة الوطنية للتغيير ضد قرار مجلسي الشعب والشورى بتحديد نسبة 50% من الأعضاء المئة في تأسيسية الدستور،منهم د.جابر نصار ود.نور فرحات ود.يحيى الجمل ود.حسام عيسى ود.محمود كبيش .
