أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عن تراجع مستوى احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 49 مليار دولار؛ بسبب تراجع أسعار النفط عالميًا. وبالمقارنة مع رصيد احتياطي النقد الأجنبي بمصر، الذي يبلغ نحو 26 مليار دولار تقريبًا، يسجل بذلك الاحتياطي في مصر تقريبًا نصف قيمة الاحتياطي العراقي؛ على الرغم من الاضطرابات الكبيرة بالعراق ووجود عمليات إرهابية مستمرة وتواجد تنظيم الدولة هناك. ووفقًا لحسين الرفاعي، مسؤول القطاع المالي بأحد البنوك الحكومية، فإن رصيد احتياطي دولة العراق يقوم في الأساس على "النفط"؛ حيث يعتبر "العراق" من أهم الدول المنتجة للخام الأسود والمصدِّرة له، مشيرًا إلى أن الحالة تختلف في مصر؛ حيث إن مواردها الرئيسة لدخول العملات الأجنبية متنوعة، وجميعها تراجعت مع ثورة يناير 2011، وما زال الاحتياطي يعاني حتى الآن من هذا التراجع. وأضاف أنه على الرغم من وجود رصيد احتياطي كبير بالعراق إلا أن الدولة تفتقر إلى عاملين مهمين جدًا في نمو الاقتصاد، وهما الاستقرار الداخلي وتوافر عنصر الأمان؛ وهما على العكس متواجدان بمصر خلال الفترة الراهنة؛ حيث تعمل الحكومة على زيادتهما وتأكيدهما بشكل مستمر. وعن وضع الاقتصاد المتراجع على الرغم من توافر الاستقرار، أوضح الرفاعي في تصريحات خاصة ل"رصد" أن "سوء الإدارة" هو العامل المتصدر لما آلت إليه الأوضاع في مصر، فضلًا عن قلة حيلة المسؤولين في استصدار قرارات إصلاحية فعالة بشكل واقعي وليست من خلال توقعات فقط. وبحسب محافظ البنك المركزي العراقي، خلال مؤتمر صحفي، فإن "احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يبلغ حاليًا 49 مليار دولار"، لافتًا إلى أن "الاحتياطي يعتمد على الإيرادات المالية من مبيعات النفط". وكشف المركزي العراقي في يونيو الماضي 2016 عن أن احتياطي العملة الصعبة بلغ 53 مليار دولار، بانخفاض 15 مليار دولار عن الاحتياطي المالي للعام 2015 الذي بلغ وقتها 68 مليار دولار؛ حيث يواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى أدنى من 40 دولارًا للبرميل الواحد، والبدء في سياسة التقشف ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.
