أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على حكومته بالتنسيق مع عبدالفتاح السيسي. جاء ذلك في جلسة عامة للمجلس، جرت برئاسة علي عبدالعال وبمشاركة رئيس الوزراء؛ حيث يضم التعديل الوزاري تسع حقائب، كما ينص على تعيين أربعة نواب لوزراء المجموعة الخدمية. وفي مارس الماضي، أجرت السلطات المصرية تعديلًا في حكومة شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء، من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة. وعُرِضَ التعديل الوزاري الحالي على مجلس النواب طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس". استهزاء بالشعب من جانبه، قال الناشط السياسي أحمد سعد سمير، عضو جبهة "طريق الثورة"، إن النظام في مصر يعلم جيدًا طبيعة ثقافة الشعب؛ حيث يعتقد الناس أن التغيير دائمًا يعني احتمالية النجاح في تغيير الواقع الصعب الذي يعيشونه، وبالتالي فإن التعديل الوزاري يسعى النظام من خلاله إلى تخدير الشعب، على حد قوله؛ حيث يعلم النظام بحالة الغضب والاستياء التي يعانيها الشعب، بالتالي يسعى إلى كسب الوقت وتهدئة الرأي العام. ويتابع: للأسف، هذه الثقافة قد عفا عليها الزمن، والشعوب بشكل عام لم يعد تنطلي عليها مثل هذه الإجراءات المخادِعة، والنظام يعلم أن المطلوب ليس تغييرًا وزاريًا؛ بل تغيير جذري، على حد قوله. المهم تنفيذ الأوامر وفي السياق ذاته، يرى الدكتور عمرو عبدالرحمن، الأكاديمي في الجامعة الأسترالية بالكويت، أن مشكلة الأنظمة القمعية أنها لا تعتمد على خبرات أو إمكانات فنية متخصصة في مثل هذه الأمور؛ بل تبحث دائمًا عن الشخصيات المطيعة ذات العقلية الاستسلامية، على حد قوله؛ وبالتالي لا أمل في تغيير حقيقي يساهم في تعديل المسار الاقنصادي والاجتماعي والسياسي الذي وصل إلى مرحلة كارثية، كما يرى "عبدالرحمن". وتابع: الوضع في مصر غير طبيعي على المستوى السياسي، وبالتالي لا يصلح معه التغييرات الكلاسيكية المعتادة في باقي الأنظمة؛ ففي ظل نظام متهم بالعمالة على المستوى الوطني وبالفشل على المستوى الاقتصادي وبتفكيك المجتمع وإفقاره، بل وإخضاعه؛ فإن المطلوب حكوماتٌ تعمل بوازع الضمير والمصلحة الوطنية. من جانبه، أكد عبدالعزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن المطلوب الآن وما تحتاجه مصر هو تغيير في السياسات وليس في الأشخاص أو الحكومات؛ فمهما حدث من إقصاء وزراء واستقدام آخرين فلن يحدث جديد؛ لأن الرؤية العامة للنظام وسياساته وإدارة منظومة الدولة من ترتيب للأولويات هي المطلوب تغييرها، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالقضايا الكبرى مثل العدالة الاجتماعية والتفاعل مع هموم الناس من خلال برامج سياسية ورؤى يتم تطبيقها على أرض الواقع وليس مجرد إقصاء وزير والإتيان بآخر لإعادة إنتاج الفشل نفسه والتراجع كما يحدث مع كل حكومة. تغيير فلسفة النظام وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة ل"رصد" تعليقًا على التعديل الوزاري المرتقب، أن "المطلوب من نظام السيسي تغيير فلسفة النظام؛ خاصة في الجانب الاقتصادي، والانحياز إلى العدالة الاجتماعية وهموم البسطاء من الشعب؛ إلا أن الواقع يقول إن النظام الحالي منحاز إلى الرأسمالية العالمية المتوحشة وليس حتى الرأسمالية الوطنية، وهذه هي المشكلة الرئيسة وسبب كل المشاكل؛ وبالتالي كل من يتم الاستعانة بهم من أشخاص المطلوب منهم تنفيذ رؤية تتقاطع مع فلسفة النظام ومتمثلة في الفكر الرأسمالي، وبالتالي ستكون النتيجة واحدة في كل الحالات، ولعل الاستعانة برموز مبارك مرة أخرى في التشكيل الوزاري -سواء الحالي أو أي تشكيل آخر- يؤكد تهميش قضايا الفقراء لحساب رجال الأعمال". ووصف "الحسيني" ما يجري بأنه ضَحِكٌ على الشعب ونوع من التهرب من الحلول الجذرية، وأنه لا يمكن لحكومة مثل حكومة شريف إسماعيل أو مجلس عبدالعال أن يتعاطى معهما الشعب وينتظر منهما أي شيء؛ فالمنظومة كلها -سواء الرئاسة أو الحكومة أو البرلمان- لا تشعر بالشعب وتنحاز إلى رجال الأعمال. الشعب حقل تجارب! وفي سياق مختلف، قال المحلل السياسي عبدالعزيز محمد، مسؤول سابق بأحد الأحزاب المصرية، إن ما يدعو المراقبين بشكل عام والشعب بشكل خاص إلى عدم الثقة في هذه التعديلات هو أن المصدر واحد؛ بمعنى أن من اختار الوزراء الذين فشلوا في مهامهم من قبل هو من يختار الوزراء الجدد الآن، ويتساءل: ما الذي يضمن للشعب مهنية الوزراء الجدد وضميرهم، أم أن الشعب المصري قد كُتب عليه أن يظل مجالًا للاختبار والتجارب وإهدار الوقت؟ تغيير السياسات من زاويته، قال جورج إسحق، منسق حركة "كفاية" الأسبق وعضو مجلس حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن "التعديل الوزاري ليس هو المطلوب، وإنما المطلوب تغيير السياسات المتّبعة من قبل الحكومة؛ فتغيير الوزراء الحاليين مع الاستمرار في السياسات نفسها لن يؤدي إلى نتائج ملموسة بالنسبة إلى المواطن البسيط، فضلًا عن أن مصر في حاجة إلى وزراء سياسيين وتكنوقراط في الوقت نفسه؛ لأن الوزير غير السياسي يقع في (مطبّات) وليست لديه دراية أو خبرة كبيرة بالشارع المصري، وبالتالي فهي مسألة خطيرة وتؤدي إلى عدم الاستقرار". وأضاف إسحاق: "أريد أن أؤكد أن مصر تحتاج إلى وزراء لديهم استقلالية في اتخاذ القرار وليس موظفًا بدرجة سكرتير؛ فمعظم الشخصيات التي رفضت الوزارة وضعت شروطًا للقبول ورُفضت هذه الشروط؛ لأن الأجهزة الأمنية عندما تدير الدولة فهذا شيء خطير للغاية ويؤدي إلى عواقب غير محمودة.
