قال عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي بعض المدرج اسماءهم ضمن قوائم الارهاب: انه من المحتمل الغاء حكم الادراج امام محكمة النقض لوجود عوار قانوني متعلق بعدم التحقيق معهم قبل اصدار حكم الادراج كما حدث في القضيةالاولي والتي شملت 18 شخصا كلهم من اعضاء مكتب ارشاد جماعة الاخوان وكذلك القضية الثانية والتي ادرجت 215 شخص فيما تسمي قضية كتائب حلوان وتم ايضا الغاء القرار الصادر بادراجهم امام محكمة النقض في 28 يناير 2017وتعد هذه الواقعه الثالثة ومن الوارد ايضا الغاء الحكم امام المحمكة النقض لنفس الاسباب. واضاف غنيم في تصريحات خاصة ل "رصد": الملاحظ ان القرار لم يشمل اي من الكيانات الارهابية فعليا مثل انصار بيت المقدس او داعش او اي من المنتمين لهم , والقرار ركز على كل من صدر قرار بالتحفظ على امواله خلال الفترة من 2013 وحتى الان فقط وعددهم 1583 مواطنا من اعلاميين وصحفيين ورجال اعمال وباحثين , والقرار شمل افراد ومواطنين لم تصدر ضدهم اي احكام في اي قضية ولم يصدر اي قرار بضبط اي منهم . وتابع: الموضوع متعلق بقضايا التحفظ على الاموال والمنظوره امام محاكم مجلس الدولة وتوجه مجلس الدولة بالغاء هذه القرارات الصادرة بالتحفظ وفي المرحلة الحالية، فالهدف هو اعادة التحفظ على الاموال بشكل مختلف للسيطرة عليها وعدم اعادتها الي اصحابها وقطع الطريق علي حكم الاداري. واوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق انه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة..اي ان الادراج لايتم الا بعد صدور حكم جنائي ضد الشخص وهو مالم يحدث في حق اكثر من 80 % من المدرجين وبالتالي المفترض الا تشمل هذه القائمة اللاعب محمد ابو تريكة وعدد كبير ممن وردت اسماءهم.
