في خطوة جديدة نحو الاستبداد والظلم، تعتزم وزارة العدل أن تضيق الخناق على المتهمين في قضايا "الإرهاب والعنف والتظاهر"، وذلك بطرح مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يسمح بالإسراع في تأييد أحكام الإدانة ضد المتهمين، في ظل دعم رموز النظام السابق وتيسير لهم السبل للحصول على البراءة. وعقدت "العدل" اجتماعات مكثفة مع عدد من ممثلي أندية القضاة ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لوضع مشروع جديد لتعديل القانون الذي يستهدف جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الأخرى، لأن غالبيتهم متهمين في قضايا "الإرهاب والعنف والتظاهر". ويحول هذا التعديل دون أن تصل القضية إلى محكمة النقض في فرصة الطعن الأولى، على أن تصل القضية إلى محكمة النقض فقط عند الطعن على ثاني حكم جنائي يصدر في نفس القضية، وبذلك يمثل المشروع، اعتداءً غير مسبوق على سلطة محكمة النقض في نظر جميع الطعون على الأحكام الجنائية. سير الطعن الحالي ويتاح حاليًا فرصتين للطعن أمام المحاكم للمدانين في قضايا الجنايات، فبعد أن تصدر محكمة الجنايات أول حكم، يجوز للمدان أن يطعن أمام محكمة النقض ويجوز للنيابة العامة الطعن أمام النقض أيضاً على أحكام البراءة أو العقوبات المخففة، ثم تملك محكمة النقض خياراً من ثلاثة؛ إما أن تؤيد الحكم بالكامل أو تؤيده موضوعاً وتعدل العقوبة أو تعيد القضية لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة. وهذا الأمر الأخير هو ما يحدث في نحو 90% من القضايا الجنائية في مصر، وبصفة خاصة ما توصف بقضايا "الإرهاب"، نظراً لضعف تسبيب أحكامها وضخامة عدد المتهمين في كل قضية. وبعد إعادة المحاكمة في دائرة جنايات أخرى يجوز للمدان أو النيابة الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض، وهنا تملك المحكمة خياراً من اثنين؛ إما أن تؤيد الحكم أو تنقضه وتتولى بنفسها محاكمة المتهمين موضوعياً، وتصدر عنها في الحالتين أحكام باتة لا يمكن الطعن عليها. يهدر فرصة الطعن الأولى وبالتالي يهدر المشروع الجديد على المتقاضين فرصة الطعن الأولى أمام محكمة النقض، إذ يقوم على تخصيص دوائر استئنافية بكل محكمة جنايات، وعندما يصدر أول حكم يستأنف المدان أو النيابة عليه أمام الدائرة الاستئنافية وليس أمام محكمة النقض، وتحدد الدائرة الاستئنافية ما إذا كان الحكم صحيحاً فتؤيده، أو أن يكون في الحكم فيه عوار فتعيده هي بنفسها لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة. ولا يسمح، وفق المشروع الجديد، للمدانين أو النيابة العامة بالطعن أمام محكمة النقض إلّا بعد إعادة المحاكمة. وهو ما يعني أن محكمة النقض لن تتصل بأي قضية أكثر من مرة واحدة فقط، على عكس النظام القضائي المصري المتبع منذ تأسيس هذه المحكمة عام 1931. ضغوط من أزرع "السيسي" مصدر قضائية أكدت إن هناك ضغوطاً يمارسها النظام السياسي، ممثلاً في الدائرة المحيطة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، على القضاء بصفة مستمرة، وتحميل القضاء مسؤولية ما يصفه بعض المسؤولين ب"انتشار العمليات الإرهابية" بحجة التأخر في إصدار الأحكام الرادعة، وهو ذاته فحوى الكلام الذي حدّث به السيسي كبار القضاة ووزير العدل السابق أحمد الزند في جنازة النائب العام الراحل هشام بركات الذي اغتيل في 29 يونيو من العام الماضي. وتكشف مصادر قضائية بمحكمة النقض، في تصريحات صحافية، أن "مناقشة وزارة العدل لمثل هذه المقترحات تأتي في سياق الضغط على محكمة النقض لحثّها على الإسراع في الحكم في قضايا الإخوان". وبحسب المصادر – التي رفضت ذكر اسمها- فإنه توجد اتصالات "غير رسمية" بين وزارة العدل وعدد من رؤساء أندية القضاة المقربين من الزند بعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى لإقناعهم بضرورة تمرير هذا المشروع إذا وافقت عليه الحكومة بشكل نهائي. وتشير المصادر إلى أن وزارة العدل تعمل بجهد حالياً لتمرير المقترح مقترناً بتعديلين آخرين؛ الأول يجيز لوكيل المتهم (محاميه) أن يتخذ إجراءات إعادة نظر الدعاوى في الأحكام الغيابية الصادرة ضده من محاكم الجنايات، حتى تقضي المحكمة بالإدانة أو البراءة، والثاني ينص على إجراء محاكمة حضورية للمتهم الغائب أو الهارب بمجرد حضور محام عنه أول جلسة بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على نظر الدعوى، حتى إذا لم يتم إعلان المتهم في موطنه، وحتى إذا غاب هو ومحاميه عن الحضور في الجلسات التالية، وأن تنتدب للمتهم الغائب محامياً للدفاع عنه. تعديلات لصالح رموز المخلوع ولم تكتفي وزارة العدل بذلك، بل تسعى جاهدة لمساندة رموز نظام المخلوع مبارك لإسقاط التهم عنهم غيابيًا، حيث وافق قسم التشريع في مجلس الدولة، على تعديلين يسمحان بإسقاط الاتهامات الغيابية بحق رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من دون أن يضطروا للعودة لمصر، وذلك بالاكتفاء بمثول المحامين عنهم أمام المحكمة، بحسب المصادر القضائية. وكان عبدالفتاح السيسي أصدر العام الماضي قانونين؛ يسمح الأول بالتصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين المدانين في قضايا فساد بمختلف أنواعها بواسطة لجنة حكومية قضائية إذا تم رد المبالغ المشتبه في استيلائهم عليها. و الثاني يتيح تسوية قضايا الكسب غير المشروع في جميع مراحل التقاضي مقابل دفع المال المتحصل عليه من الجريمة فقط أو بغرامة إضافية حسب مرحلة التسوية.
