آثار قرار الحكومة المصرية الغاء الجمارك عن الفراخ المستوردة غضب الخبراء وصناع الدواجن في مصر، حيث أكدوا أن هذا القرار يقضي على صناعة الدواجن في مصر، والتي تعتبر من أهم الصناعات الوطنية، ويعمل بها 5 مليون عامل ، وتحقق مصر اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة 90%، واكتفاء ذاتي من البيض. المجلس الأعلى للفلاحين انتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، قرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الخارج خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الجمارك. وأكد رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أنه يحمل وزير الزراعة المسؤولية في عدم النهوض بقطاع الدواجن، قائلا: "كيف يتم تشجيع الاستيراد من الخارج في سلعة لدينا فيها اكتفاء ذاتي، ما يعد تدمير للصناعة المحلية والتي تصل حجم الاستثمار فيها إلى 35 مليار جنيه بجانب العديد من الأيدي العاملة". وأوضح أبو صدام، أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن المحلية يتمثل في ارتفاع أسعار مكونات العلف، التي يتم استيرادها من الخارج وأن المخرج الوحيد من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف هو تطبيق قانون الزراعة التعاقدية، والذي يعد صمام أمان حيث سيعطى الفلاح الطمأنينة بأن هناك مشتري لمحصوله في حالة زراعته للذرة الصفراء، التي تعد أحد المكونات الرئيسية في صناعة الأعلاف بجانب أنه في حال نجاح الدولة في تسويق محصول الفلاح من الذرة الصفراء، وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء كما سيساعد ذلك في تخفيض مساحة الأرز المنزرعة، وبذلك تنخفض كمية المياه التي تستهلك فى زراعة الأرز ولن يتحقق ذلك إلا بعد تطبيق قانون الزراعة التعاقدية. اتحاد منتجي الدواجن وطالب اتحاد منتجي الدواجن ، الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد: إن "محاولات مستوردي الدواجن إغراق الأسواق المحلية بالمستورد يشكل تهديدا خطيرا للصناعة، ويرفع من طابور العاطلين عن العمل". وأضاف أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سيؤدي لانهيار وتدمير هذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل ملياري دولار، مشيرا إلى أنه في حالة توقف الإنتاج واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات. كان اتحاد منتجي الدواجن تقدم بمذكرة رسمية لرئيس الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل، ووزراء المالية، والتموين تؤكد أن قطاع صناعة الدواجن هو أحد القطاعات الهامة، التي حققت الاكتفاء الذاتي من البيض وأكثر من 90% من احتياجتنا من دجاج اللحم والذي ينتج ما يزيد على 12مليار بيضة وكذلك أكثر من مليار دجاجة سنوياً. وشدد درويش على ضرورة عدم إلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة المستوردة، لأنها الحماية الوحيدة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع الهام لتحقيق الأمن الغذائي، وأن انهيارها سوف يكبد الدولة خسائر تصل إلى 250 مليار جنيه هي تكلفة فرص العمل البديلة في حالة تسريح العمالة بقطاع مزارع الدواجن البالغ 2.5 مليون. من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن قرار حكومة الانقلاب بالسماح باستيراد الدواجن من الخارج بدون جمارك، يسبب 4 مصائب للحكومة، أهمها تسريح 10 ملايين عامل في الصناعة تشكل 10% من تعداد سكان مصر المحروسة، وإغلاق العديد من الاستثمارات في قطاع الإنتاج الداجني، ودعم الصناعة الأجنبية للدواجن، وغياب المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد. شعبة الثورة الداجنة وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، على رفض الشعبة لهذا القرار، مشيرا إلى أنه "سيعمل على تدمير الثروة الداجنة المصرية، كما سيعمل على خفض قيمه الجنيه المصري أمام الدولار، بعد إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، وزيادة الطلب على الدولار لاستيرادها". وقال السيد: إنه كان على الحكومة بدلا من اتخاذ مثل هذه القرارات أن تعمل على تقوية الثروة الداجنة المصرية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الأعلاف المستوردة والتى تصل إلى 30%، لتعظيم صناعة الدواجن المحلية، ومنافسة الصناعة الأجنبية، مؤكدا أن قرار إلغاء الرسوم على واردات الدواجن سيعمل على تشريد أكثر من 5 ملايين عامل بقطاع الدواجن المحلى، بعد تدمير الصناعة المحلية. وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة: ان زيادة استيراد الدواجن من الخارج سيعمل على الإقبال على الدولار مما يرفع سعره أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 20 جنيهًا، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة دعم صناعة الدواجن بمصر بالإضافة إلى توفير الدواجن بسعر مناسب، من خلال دعم الأعلاف لما لها من دور كبير فى رفع أسعار الدواجن، وكذلك دعم الأدوية والأمصال المستوردة، بدلا من رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة. غضب نواب البرلمان وتقدم النائب خالد إمام ببيان عاجل حول قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك على الدواجن المستوردة ، وعلق النائب أحمد طنطاوي في : إن الحكومة تريد تدمير الصناعة باستيرادها منتجات من الخارج وطالب من الحكومة بحل مشاكل الأعلاف للمربيين. وشن النائب طنطاوى، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على قرار الحكومة نحو إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، بهدف خفض أسعارها فى السوق المحلية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإفشال وتهديد الصناعة الوطنية المصرية. وأكد أنه لا يجوز أن نعمل على دعم عدد من المستثمرين على حساب الصناعة الوطنية، مشيرا إلى ضرورة أن يحضر المسئول عن هذا الأمر لمناقشته . قال السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، "البقاء لله فى صناعة الدواجن ولا عزاء للمسؤولين"، وذلك تعليقًا على القرار. وأكد حسن أن "القرار" جانبه الصواب، لأنه يقوم بدعم المنتج الأجنبى والمستوردين والتجار بمصر، مشيرا إلى أن القرار يهدد بتشريد أكثر من 3 ملايين عامل بصورة مباشرة والذين يعولون أكثر من 20 مليون فرد، مضيفا أن القرار لن يمر مرور الكرام. وأوضح حسن أن قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة خاطئ، لأن مصر تستورد 50% من صناعة الدواجن بالعملة الصعبة فى مقابلها إنتاج 100% من حجم احتياج السوق المحلى من الدواجن. وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار رئيس الوزراء يواجه غضبا شديدا من منتجى الدواجن فى مصر، والذى سيواجه قضايا أمام القضاء لرفض القرار، قائلاً: "لو صناعة الدواجن ماتت مش هتقوم تانى". وقال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان المصالح ما زالت موجودة لصالح أشخاص معينين، وأكد أن قرار رئيس الوزراء يعمل على هدم استثمار بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشريد 5 ملايين عامل، مؤكداً أن مربى الدواجن سيعلنون عن اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء يوم 12-12 المقبل أن لن يتراجع رئيس الوزراء عن قراره.
