قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في أول تصريحات له عقب صدور الحكم بحبسه ووكيلي المجلس عامين مع الشغل والنفاذ ودفع كفالة 10 آلاف جنيه: "لن أعلق على الحكم القضائي؛ لأنه تحصيل حاصل لأزمة منذ 7 شهور، ومن أول لحظة قلنا لو ثمن دفاعنا عن الكيان النقابي تعرضنا للحبس فهو ثمن بخس". وأكد قلاش في تصريحات صحفية بحسب "الشروق" من داخل مقر النقابة وسط عشرات المتضامنين من الصحفيين: "نحن على استعداد أن ندفع المزيد من الثمن، ولم نرتكب جريمة، ولن ندافع عن تهمة". وتابع: "حكم علينا مسبقا من بيان النائب العام قبل بداية المحاكمة، وتعاملنا مع القضية بالإجراءات القانونية كمؤسسة"، مشيرا إلى أنهم سيتخذون كافة الاجراءات القانونية عقب الحكم والطعن عليه. وأكد قلاش أنهم "أصحاب حق ومعتدى عليهم دفاعا عن الكيان النقابي إثر الهجمة واقتحام النقابة"، قائلا: "وأي نقيب بيحترم الكيان النقابي كان سيتخذ نفس موقفنا والمستهدف هو النقابة وتاريخها ومجلسها واحتفالها بيوبيلها الماسي الذي تزامن مع اقتحام مقرها". واستطرد نقيب الصحفيين : "كان المنتظر والأولى التحقيق في جريمة اقتحام النقابة، ونحن ما زلنا نطالب بقوة القانون، واحترامه، والتحقيق في الواقعة الأساسية بالاقتحام". وحول الخطوت المقبلة والإجراءات التي ستتخذها النقابة، قال قلاش: "أحترم جمعيتي العمومية، وهو ليس رأيي وحدي، وهناك مجال للتشاور ودعوة لعقد اجتماع للمجلس وأي قرار سيكون بعد التشاور مع الجمعية العمومية". قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم سنتين لكل منهم، وألزمتهم دفع كفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة، وسط اجراءات امنية مشددة في محيط محكمة عابدين . قررت نيابة وسط القاهرة -أواخر مايو الماضي- إحالة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة على خلفية التحقيق معهم في القضية. وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين في مطلع مايو الماضي، ما دفع الصحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية أدانوا فيه اقتحام الشرطة للنقابة. ونفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة".
