اعتمدت وزارة المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي، بعجز نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، بحسب "أصوات مصرية": إن الحسابات الختامية أظهرت تسجيل الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الماضي إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي، وفقا لما ذكرته في البيان التمهيدي للموازنة الماضية. وبلغ عجز الموازنة خلال العام المالي 2014- 2015 نحو 11.5%. وأرجع وزير المالية، عمرو الجارحي في البيان زيادة العجز عن المستوي المستهدف بالموازنة العامة إلى ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق الزيادة في الإيرادات العامة. وقال الجارحي إن موازنة العام الماضي شهدت زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 5.6% بقيمة بلغت 26.3 مليار جنيه عن العام المالي 2014- 2015. وبلغت الإيرادات العامة 491.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. "الزيادة في الإيرادات ترجع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه"، وفقا لما قاله الجارحي. وخلال العام المالي الماضي تراجعت المنح التي حصلت عليها مصر إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه في العام المالي (2014- 2015)، و95 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014. واشار الجارحي الى ان جملة المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 11.5% خلال العام المالي الماضي. ووصلت المصروفات العامة إلى نحو 817.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي. واضاف:إن العام المالي الماضي شهد أعلى مستوى للإنفاق علي الأجور التي استحوذت على 26% من إجمالي المصروفات العامة. وسجل الإنفاق على الأجور نحو 214 مليار جنيه بزيادة قدرها 16 مليار جنيه عن العام السابق. وقال البيان إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 493 مليار جنيه، لسداد أعباء الدين العام، لتمثل 45.6% من الاستخدامات. واوضح البيان ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، خلال العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 396 مليار جنيه، ليمثل 49.5% من حجم المصروفات. وانفقت الحكومة على دعم السلع التموينية 43 مليار جنيه، بزيادة 8.5% مقارنة بالعام السابق. وقالت وزارة المالية إن المبالغ المحولة من الخزانة العامة خلال العام المالي الماضي لبرنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وكانت الحكومة أعلنت أنها خصصت نحو 4.7 مليار جنيه للبرنامجين خلال العام المالي الماضي. ومن المقرر أن ترفع الوزارة الموازنة لمجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها، لتحال بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية.
