مع مرور الأيام تتعدد الأزمات التي تعصف بالمواطن المصري، وخلال الفترة الأخيرة، ألقت أزمة السكر بظلالها وغيومها على كاهل الموطن البسيط، الذي وقع ضحية بين غياب أعمال الرقابة وجشع التجار، وسياسات متخبطة للحكومة. الأزمة لم تقف عند وصول سعر كيلو السكر ل 9 جنيهات فى السوق الحرة، إنما تعدت إلى الاختفاء من الأسواق، وسط اتهامات من التجار للحكومة بتعطيش السوق، خاصة وأنه يعد من السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطن بشكل يومي. اتهامات للحكومة حمل عدد من التجار مسؤولية اختفاء السكر من الأسواق، وارتفاع سعره إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين، وأكدوا أن الشركة الحكومية تمتلك مخزونًا كبيرًا من الإنتاج المحلي، وترفض بيعه لشركات التعبئة. ومن جانبه، قال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السكر الحكومية لديها مخزون ضخم من المنتج الخام، يصل إلى 500 ألف طن، وترفض بيعه لشركات تعبئة السكر الحر، لتأمين احتياجات البطاقات التموينية، بعد توقفها عن الاستيراد، خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الدولار، وارتفاع الأسعار عالميًا. وأضاف عماد عابدين عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريحات صحفية، أن الحصص الواردة من القابضة الغذائية إلى المنافذ التموينية لا تتعدى 25% من احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن معظم المنافذ أقرت حصة لكل مواطن لا تتعدى ما بين 2- 3 كيلو للفرد، فى ظل الإقبال الكبير عليه فى المجمعات، بسعر 5 جنيهات، مقابل 9 للسكر الحر، مشيرا إلى أن الاتفاق مع محلات السوبر ماركت الكبرى والهايبر على تدبير حصة أسبوعية لبيعها بسعر 5 جنيهات، لم تسد احتياجات السوق. وقال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية، إن الغرفة طالبت أكثر من مرة بالاجتماع مع الحكومة لتخصيص حصص للتجار التابعين لها، على أن يتم البيع بهامش ربح 25 قرشا للكيلو، إلا أن الاجتماع لم يعقد حتى الآن. وأشار تاجر بالسوق، تحفظ على ذكر اسمه، أن ما تطرحه الشركة القابضة لا يتعدى 50% من احتياجات السوق، وأوضح -"لمواقع اخبارية"- أن إجمالي احتياجات السوق الشهرية تقدر ب221 ألف طن، منها 120 ألف طن للسكر الحر، كانت تضخها شركات سكر البنجر الحكومية إلى شركات التعبئة، إلا أنها امتعنت حاليًا عن توفيره، وأضاف: معظم التجار لا يمكنهم استيراد السكر، نظرًا لارتفاع الأسعار في البورصات العالمية، ولتجاوز سعره 590 دولارًا للطن، بالإضافة إلى 40 دولارًا للشحن، ليصل إلى السوق بسعر 8900 جنيه. وكانت وزارة التموين خلال فترة خالد حنفي الوزير السابق، قد وجهت الشركة القابضة بإصدار قرارات للشركات الحكومية بوقف بيع السكر لشركات التعبئة وتخصيصه لبطاقات التموين، وتوقفت الحكومة عن الاستيراد مع ارتفاع السعر العالمى. ومع ظهور الأزمة فى السوق، اتجهت الحكومة إلى الاستيراد، وبلغت الكميات المتعاقد عليها حتى الآن 220 ألف طن، مقابل 400 ألف طن تستوردها الحكومة سنويًا، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. تفاقم الأزمة وقال محمد خالد صاحب سوبر ماركت في الهرم، إن أسعار السكر بدأت فى الارتفاع التدريجي بعد عيد الفطر الماضي، حتى وصل سعر الكيلو اليوم إلى 8.5 و9 جنيهات، فيما لم يعد موجودًا بشكل كبير في الأسواق. وكشف محمد حسونة الأمين العام لنقابة البقالين التموينيين، فى تصريحات للصحف، عن أن السكر التمويني يشهد عجزًا يفوق 70%، لافتًا إلى عدم وصوله نهائيًا في عدد من المحافظات، خاصة في قرى الصعيد، وشدد على أن عدم توافر السكر في منافذ التموين يخلق طلبًا وضغطًا على القطاع الخاص، ما يرفع الأسعار بشكل كبير. وأوضح عبدالحميد سلامة رئيس شركة الدلتا لإنتاج السكر، أن شركات السكر ملتزمة بالبيع بالسكر بسعر 4550 جنيها، وأن الزيادات الكبيرة والقفزات التى شهدتها السوق نتيجة لجشع التجار. وأشار سلامة إلى توقف مستوردي السكر عن جلبه بسبب ارتفاع سعره عالميًا، ونظرًا لوجود فارق كبير جدا بين طن السكر المحلى والطن المستورد. رد الوزير بينما طمأن وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد على الشيخ، المواطنين أن مخزون السكر فيي مصر آمن ويكفي حتى نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن احتياجات البطاقات التموينية من السكر تصل إلى 250 ألف طن شهريًا، وأن الكميات بالكامل متوافرة في منافذ التموين. وأشار الوزير إلى أن رصيد الدولة الحالي من السكر يصل إلى 800 ألف طن، بعد ما وصلت شحنة إلى شركة سكر الحوامدية من الخارج بسعة 105 آلاف طن للتكرير، ومن المنتظر وصول 53 ألف طن أخرى لتعزيز المخزون.
