أعلن اليوم الأحد تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي أن التقارير الأولية تشير إلى تقدمه على منافسيه في معظم دوائر البلاد في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت. وقال فيصل الكريكشي أمين عام التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل، ويضم أكثر من أربعين حزبا صغيرا: إن " التقارير الأولية للائتلاف تشير إلى تقدم الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية". وعلمت شبكة رصد من مصادرها في مدينة بنغازي أنه بعد فرز حوالي 24 مركزا من مجموع 162 تحالف القوى الوطنية يتقدم في بنغازي بنسبة 59% يليه العدالة والبناء بنسبه12.6 % ثم الجبهة الوطنية بنسبة 8% وفي النظام الفردي يتقدم صالح جعودة في الترتيب الأول يليه سليمان زوبي ثم محمد خليل الزروق. وأشارت تقارير صحيفة ان تحالف القوى الوطنية يتقدم في القوائم في مختلف مدن ليبيا ويتراجع بشكل واضح في النظام الفردي الذي يتقدم فيه حزب العدالة والبناء يشار أن المؤتمر الوطني مكون من 200 عضو 120 مقعدا للافراد و80 مقعدا للقوائم، وهذا يشير ان الأغلبية في المؤتمر الوطني ستكون للفائزين في نظام الفردي وردا على إعلان تحالف القوى الوطنية عن تقدمه طالب نورى العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية الأحزاب المتنافسة في انتخابات المؤتمر الوطني إلى عدم استباق إعلان النتائج والحديث عن أي توقعات، وقال: إن المفوضية العليا للانتخابات هي الوحيدة المسئولة عن إعلان النتائج، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم. ويرى مراقبون إن النتائج الأولية جاءت بعكس ما كان متوقعا من تقدم الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية مثل حزبى العدالة والبناء " إخوان مسلمين" وحزب الوطن الذى يقوده عبدالحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكرى فى طرابلس. ومن ناحية أخرى توالت ردود أفعال النشطاء على موقع تويتر للمدونات القصيرة إزاء تقدم تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالى على الأحزاب ذات التوجه الاسلامى حيث أرجع احد النشطاء تقدم تحالف القوى الوطنية ذات التوجه الليبرالى الى توزع الإسلاميين على أربع قوائم انتخابية مما أدى الى تشتيت الأصوات بينهم. ويختار الليبيون في هذه الانتخابات ممثليهم في المؤتمر الوطني العام "الجمعية الوطنية" ، حيث يحل المؤتمر الوطني العام بعد انتخابه محل المجلس الوطني الانتقالي الليبي-وهو الهيئة التشريعية المؤقتة التي تأسست بعد أيام من بدء الانتفاضة الشعبية ضد القذافي. ومن المقرر أن يتولى المؤتمر الوطني العام تسمية رئيس وزراء جديد للبلاد واختيار هيئة لصياغة مسودة الدستور تقوم بتقديم مشروع الدستور وتشرف على الاستفتاء الشعبي عليها.
