وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري على إجراءات تثبيت نحو 16 ألف شاب وفتاة يعملون بنظام المكافأة الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك برفع الحظر على تحويل جميع العاملين بنظام المكافأة الشاملة بمراكز الشباب والأندية, ونقلهم إلى الباب الأول من الأجور بالموازنة العامة للدولة، وتنفيذ هذه الإجراءات في الأول من يوليو الجاري. وأوضح رئيس المجلس القومي للشباب المهندس خالد عبد العزيز - في تصريح له اليوم الأربعاء - أن موافقة رئيس الوزراء جاءت ثمرة جهود سبعة أشهر قام خلالها القومي للشباب بدراسة كافة السبل لكيفية تقنين أوضاع هذه العمالة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث تضمنت تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تلك العقود وأعمال الحصر لجميع العاملين بالمكافأة الشاملة بجميع المحافظات وعددها حوالي 16691 شابا وفتاة. وأشار المهندس عبد العزيز إلى أن تثبيت هؤلاء العاملين سيساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم, وتحسين أوضاع هؤلاء الشباب خاصة؛ حيث إن معظمهم يعملون بمراكز وأندية الشباب منذ سنوات؛ حيث إنهم بحاجة إلى استقرار وضعهم الوظيفي. يذكر أن هؤلاء الشباب قد نظموا وقفات احتجاجية عدة مرات خلال الأشهر الماضية؛ للمطالبة بتثبيتهم بدلا من نظام المكافأة الشاملة التي تتراوح بين 250 و300 جنيه شهريا.
