أكد نائب وزير المياه السوداني سيف الدين حمد، رئيس الجانب السوداني باللجنة الثلاثية، أن اجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية، بشأن سد النهضة، انتهى إلى "حل جميع القضايا الفنية العالقة". وأضاف حمد في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "الطريق الآن أصبح ممهدًا للتوقيع مع الشركة الفرنسية الرئيسية BRLi للقيام بالدراسات الإضافية لدراسة أثر سد النهضة الإثيوبى على السودان ومصر". من جانبه، قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن اجتماعا للجنة الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسد النهضة، والذى اختتم أعماله، أمس الأول، الثلاثاء، بأديس أبابا، توصل لما سماه "توافق ممتاز". وأكد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سانا"، أن الدول الثلاث باتت قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقد الدراستين الاستشاريتين حول حجم الآثار السلبية لسد النهضة، المكلف بهما المكتبان الفرنسيان "بى.آر.إل" و"أرتيليا"، مضيفًا: "مما يضع الدول الثلاث في المسار الصحيح، ويمكنهم من الفهم المشترك للآثار الإيجابية للسد، التي يجب تعظيمها، والسالبة، التي يجب وضع المعالجات لها". بينما صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري قائلًا: "إن سد النهضة سوف يبنى، ولا يوجد شك في ذلك، ولكننا سنراعي مصلحتنا في المقام الأول، وبيان حجم المخاطر التي قد تلحق بمصر". وأضاف شكري، خلال لقائه بنواب لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن مصر لديها وسائلها للتعامل مع أى مخاطر وحماية مصالحنا، موضحًا أن هناك تطورًا دائمًا في أزمة سد النهضة، وأنه تم التواصل لدرجة من التفاهم من قبل إثيوبيا والسودان لم تكن موجودة من قبل. وتابع: "علاقة مصر بالنيل حيوية، و97% من مواردنا المائية تعتمد على النيل، ووصلنا إلى درجة تفاهم في إطار سد النهضة لم تكن موجودة في وقت سابق من خلال تعاون فني محكم غير خاضع للتأويل، واتفقنا على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية ولا بخطوات التنمية في إثيوبيا". وأوضح أن اللجنة الفنية تأخرت في الدراسات، التي تستهدف التعرف على تأثير ملء الخزان وتشغيله، مضيفًا: "يرجع سبب التأخير إلى أننا نتعامل مع أمر معقد من الناحية الفنية ونسير بشكل منتظم يحقق المصالح بقدر متساو، ونستمر في العمل بروح إيجابية مع الشركاء في إثيوبيا و السودان ونبني الثقة بعد سنوات من الفقدان والريبة والشك من التصرفات الإيجابية".
