قالت وزارة الزراعة الأميركية، إنها خفضت من توقعاتها لحجم واردات القمح المصرية في موسم 2015-2016، الذي ينتهي في يوليو، إلى 10.6 مليون طن متري، مقابل 11.5 مليون في تقديرات سابقة لها، في ظل استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي التي تعوق حركة الاستيراد. وأضافت الوزارة، بحسب "أصوات مصرية"، في تقريرها السنوي عن قطاع الحبوب والأعلاف في مصر، أن حركة استيراد القمح في مصر أصابها بعض الارتباك في بداية عام 2016؛ بسبب المواصفات التي يجوز استقبال شحنات القمح بناءً عليها. وكانت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قد ردت شحنات قمح مستوردة في مطلع العام الجاري، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بخصوص المواصفات المقبولة لاستيراد القمح؛ حيث أكد بعضها أن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05% من الشحنات. وأشارت الوزارة، في تقريرها، إلى أن حجم واردات هيئة السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس 2016 كان أقل من الواردات في الفترة نفسها بنحو 7%. ويقول التقرير الأميركي إن هناك عوامل ستسهم في الخفض التدريجي للمساحات المزروعة بالقمح والأرز والذرة في مصر على المدى المتوسط، منها إمكانية تراجع الموارد المائية بسبب سد النهضة الإثيوبي، كما أن ارتفاع حرارة الجو، ومشكلات ملوحة التربة وعدم إتاحة البذور المقاومة للجفاف ستسهم أيضًا في هذا الخفض المتوقع. ويتوقع التقرير ثبات مساحة القمح المزروعة في مصر خلال عامي 2015-2016 و2016-2017 عند 1.2 مليون هكتار، واستقرار الإنتاج عند 8.1 مليون طن متري. تمثل سياسة التسعير الجديدة التي سعت الحكومة لتطبيقها محاولة لوقف أعمال التحايل التي يقوم بها بعض التجار، والمتمثلة في استيراد القمح من الخارج وإعادة بيعه للحكومة للاستفادة من السعر المرتفع الذي تشتري به القمح المحلي. وأوضح التقرير الأميركي إن النظام الجديد لتسعير القمح أثار سخط المزارعين لأنهم يرون أنه لا يحقق لهم ربحًا، مشيرًا إلى أن اتحادات زراعية ونوابًا في البرلمان رفعوا شكوى ضد هذا النظام أمام رئيس الورزاء شريف إسماعيل، ما جعله يتراجع عنه ويعود لتطبيق النظام القديم.
