كشف النائب العام نبيل صادق، عن مغادرة وفد من النيابة العامة ورجال الشرطة المصرية اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، لاستعراض آخر تطورات التحقيق في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وأضاف في بيان صادر من مكتب النائب العام، أمس الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للاتفاق الذي تم بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، لافتًا إلى ترؤس المستشار مصطفى سليمان النائب العام المساعد، للوفد المصري. ومن المقرر أن يسلم الوفد السلطات الإيطالية وثائق ومعلومات طلبها المحققون الإيطاليون من بينها تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان ريجيني، وكافة التحريات والمعلومات التي توصلت إليها السلطات المصرية حول الواقعة ومتعلقاته، وسجل المكالمات الخاص به، وآخر المكالمات التي تلقاها قبل وفاته. كما أوضحت تقارير صحفية، أن الوفد المصري سوف يضم ممثلين عن النيابة، وجهاز الأمن الوطني، ونائب مدير الشرطة الجنائية بالجيزة. وأكد عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، تعاون مصر الكامل وبشفافية مع إيطاليا؛ للوقوف على ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتقديم الجناة للعدالة، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني للبرلمان: "إذا لم يطرأ تغيير في المسار الذي تتخذه السلطات المصرية، فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة". ورفض المسؤولون الإيطاليون الرواية المصرية حول العثور على متعلقات ريجيني مع أحد أعضاء تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، وطالبوا مصر بمزيد من الشفافية والتعاون، وهو ما دفع مصر إلى تغيير روايتها، والتأكيد أن شخصًا آخر غير هذا التشكيل العصابي هو من قتل الطالب الإيطالي. وكانت مصر، قد أعلنت، الاثنين الماضي، تأجيل زيارة الوفد المصري إلى إيطاليا لأجل غير مسمى، قبل أن تعلن عن موعدها الجديد لبحث تداعيات مقتل الطالب ريجيني، الذي تعرض للاختطاف من شوارع القاهرة يوم 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثمانه في منطقة نائية على مشارف العاصمة يوم 3 فبراير الماضي، وعليه آثار تعذيب بشعة. وتوقع رافاييل ماركيتي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لويس الإيطالية، في تصريحات صحفية، أن تقدم مصر ضابطًا متوسط الرتبة باعتباره قاتل جوليو ريجيني، في محاولة للإفلات من الضغط الإيطالي عليها. وقال ماركيتي "إن تأجيل زيارة الوفد المصري إلى إيطاليا، كان سببه وجود اختلافات وصراعات بين الأجهزة الأمنية المصرية حول هذه الخطوة" حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. وأضاف أستاذ العلاقات الدولية: "بطبيعة الحال إذا تعلق الأمر بتورط مسؤولين بارزين مقربين من عبدالفتاح السيسي، فإن إيطاليا لن تريد إضعاف حليفها المهم، وقد تقبل أن يتم إخراج الأمر في صورة حادث فردي ارتكبه ضابط ذو سلوكيات خاطئة". وقال موقع "ميدل إيست آي"، إن السلطات المصرية سلمت المدعي العام الإيطالي "جيوسيب بيناتون" ملفًا تفصيليًا حول الاجتماعات التي عقدها ريجيني قبل مقتله مع قيادات النقابات العمالية في القاهرة، والتي كانت أجهزة الأمن تراقبها. ويرى مراقبون، أن قضية ريجيني ستؤدي إلى مزيد من التوتر بين إيطاليا ومصر بسبب الضغوط الهائلة التي يمارسها البرلمان والإعلام الإيطالي على حكومة بلاده التي تربطها بمصر علاقات تجارية وأمنية وسياسية وثيقة. وبالرغم من عدم إعلان السلطات المصرية توصلها للشخص أو الجهة التي قتلت ريجيني، إلا أن صحيفة إيطالية أكدت تورط أجهزة الأمن المصرية في الجريمة، وأعلنت اسم الضابط الذي قتله. وكشفت صحيفة "أي جي أي" الإيطالية، أن المتهم الرئيسي في الجريمة هو ضابط الشرطة خالد شلبي الذي يتولى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة. وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من الأسباب التي تؤكد تورط شلبي في الجريمة، من بينها إدانته سابقًا في قضايا تعذيب، بالإضافة إلى أنه كان أول من أعلن عن مقتل ريجيني في حادث سير، ونفيه وجود شبهة جنائية وراء مصرعه، وتبين كذبه فيما بعد.
