اتهم محمد عصمت سيف الدولة الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي، الغرب بالتسبب في الوضع الحقوقي المتأزم في مصري وذلك خلال تعليقه على جلسة البرلمان الأوروبي اليوم التي ناقشت وضع الحريات في مصر للتعقيب على مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي عثر على جثته بها آثار تعذيب على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. وقال سيف الدولة في منشور له عبر حسابه الشخصي ب"فيس بوك": "السادة العنصريون في البرلمان الأوروبي، هل تعلمون كم جوليو ريجيني مصري؟". وتابع "حين يصدر قرار دولي ينتقد أو يدين ممارسات السلطات المصرية في ما يتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها، فان أي إنسان وطني، سيجد نفسه بين شقي الرحى، بين معاناته من الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنوه في الداخل ورغبته في رفع هذا الظلم بأي طريقة، وبين رفضه أي تدخل أجنبي في الشؤون المصرية، وهذا بالضبط هو موقفي بعد أن اطلعت على توصيات البرلمان الأوروبي". وتساءل سيف الدولة قائلا "كم جوليو ريجيني مصري؟! إنهم بالآلاف فقدناهم أو حرمنا منهم قتلا او قنصا او اعتقالا او تعذيبا او اضطهادا ولا حياة لمن تنادى" واستنكر سيف الدولة موقف البرلمان الأوروبي قائلا "لا يجب علينا ان نفرح بموقف البرلمان الاوروبي، فالغرب لا يعرف سوى مصالحه، ومن اجلها يضحى بكل شعوب الارض، بل انه على امتداد ما يزيد عن قرنين من الزمان، لم يكف يوما عن ارتكاب كل انواع العدوان علينا، من استعمار وتجزئة وقتل وابادة وتهجير ودعم للانظمة المستبدة التابعة له ناهيك عن رعايته وحمايته للكيان الارهابى الأكبر فى العالم المسمى بإسرائيل". ووجه سيف الدولة رسالة إلى البرلمان الأوروبي والغرب فحواها "عفوًا لا نقبل بكم حكما وقاضيًا، او شريكًا او داعمًا لقضايانا، فأنتم أس البلاء"، وأخرى إلى ورسالتى إلى المصريين والعرب من ضحايا الأنظمة المستبدة، قائلا "اياكم ان تراهنوا على الخواجات او ان تنتظروا منهم خيرا، سيبيعونكم فى اول فرصة، وتاكدوا انه لن يحك جلدك مثل ظفرك"، وثالثة إلى القيادات السياسية والفكرية من المعارضين للنظام واستبداده، "اصبروا واثبتوا ولا تراهنوا على الدعم الدولى ولا تنتظروه ولا تطلبوه، واعلموا انهم شركاء فى التخطيط والتوجيه والتمويل لكل ما حدث لنا من اجهاض او تخريب او اختراق او احتواء لثوراتنا، وأنهم الرعاة الرسميين لكل الثورات المضادة". وكان قد 588 عضوًا في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالموافقة على قرار يدين الاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية، ويطالب الدول الأعضاء بالالتزام بحظر تصدير الأسلحة المستخدمة في القمع لمصر.
