بدأ عدد من أعضاء مجلس نواب السيسي، مبكرا الترويج لفكرة تعديل الدستور ومد الفترة الرئاسية لأكثر من 4 سنوات. وكان نواب عن قائمة "في حب مصر" أبرزهم سامح سيف اليزل ومارجريت عازر ومستقلون أمثال توفيق عكاشة وآخرون، قد دعوا في تصريحات متواترة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تعديل الدستور من أجل زيادة صلاحيات الرئيس، وزيادة مدة الرئاسة، إلى ما بين خمس وست سنوات. ودعا رياض عبدالستار نائب دائرة ملوى بالمنيا، عن حزب المصريين الأحرار، إلى ما أسماه ب"تعزيز صلاحيات السيسي، خاصة في مواد الدستور المرتبطة بالأمن القومي". وأضاف: "نحن في ظروف خاصة، ومسائل الأمن القومي لا تحتمل الجدل تحت قبة برلمان ليس فيه أغلبية، وبين نواب من انتماءات عديدة، كما أطالب بزيادة صلاحيات الرئيس من أجل أن يكون هناك توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية". وتابع عبدالستار في تصريحات صحفية: "أدعو أيضا إلى زيادة مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلا من أربع، لتحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة، من رئاسة وبرلمان، من أجل تحقيق إنجاز اقتصادي، بعد التعثر الذي أصاب البلاد بعد ثورتين". ورد عبدالستار على رافضي التعديل، قائلا: "التعديل الذي أنادى به يتوافق تماما مع الدستور ويتم في ضوء نصوصه، فالدستور يطالب بموافقة ثلثي نواب الشعب على التعديل، والأرجح أن ثلثي النواب يؤيدون زيادة صلاحيات الرئيس ومدة الرئاسة". الشعب في غنى عن ذلك في ما قال النائب المستقل عن دائرة جهينة بسوهاج خالد أبوزهاد، إن نواب ائتلاف دعم مصر بدؤوا في جولات حول أعضاء النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة. وأضاف أبوزهاد في تصريح ل"رصد": "الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور". وأشار إلى أن الداعين لتعديل الدستور يدعون غيرهم إلى تبني نفس الفكرة لإيجاد مجال يسمح بتنفيذ مطلبهم. وذكر أن بعضهم يطالب بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا نجعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم. رفض التعديلات من جانبه أعرب سيد عبدالعال، العضو المعين، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتا إلى أن الشعب المصري التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب. وأكد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أنه من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة. من جانبه، قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يشغل 6 مقاعد في البرلمان، على هامش لقائه برئيس مجلس النواب، الخميس، إن الحديث عن منح البرلمان الثقة للحكومة، أو تعديل الدستور ليس واردا، على مستوى الحزب، على الأقل.
