أثار إعلان مئات الأعضاء من منتسبي حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، استقالاتهم رسميا، الخميس، من عضوية الحزب، حالة من الإرتباك في المشهد السياسي الأردني. وتأتي هذة الخطوة تمهيدا لإنشاء حزب جديد يضم عددا من القيادات التاريخية للحركة الإسلامية في البلاد، في حين حاول الحزب التقليل من شأن تأثير الاستقالات على قوته السياسية والتنظيمية. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي بعد أقل من شهرين من إعلان "مبادرة الشراكة والإنقاذ" الإخوانية عزمها الانفصال عن الحزب بعد خلافات بين تياري الحمائم الذي يقود المبادرة، وتيار الصقور الذي يسيطر على قيادة الإخوان والحزب، حول إعادة تشكيل الهيئات القيادية للحزب. فيما قال الناطق الإعلامي للجنة "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، المهندس خالد حسنين للموقع الخميس، إن الاستقالات جاءت بعد انسداد أفق الحوار والتوصل إلى أية تفاهمات مع الحزب والجماعة. وعلق الكاتب الصحفي الأردني، راكان السعايدة على الأزمة في تصريح ل"رصد" قائلا: "من الواضح أن الاستقالات هي تعبير عن أزمة داخل جماعة الإخوان، وكانت مستمرة منذ فترة والذي فاقم من صعوبة الأزمة الحالية، هي القرارت التي صدرت من مجموعة من القيادات التاريخية والتي حاولت في الأشهر الأخيرة أن تدفع القيادة الحالية للجماعة في الدخول في تصالحات مع مباردة زمزم التي تأسست منذ عامين، لكن تلك القيادة لم تسجب بشكل سريع وبالتالي هدد مجموعه تسمى ب"الحكماء" مما زاد الأمر صعوبة. وأضاف: لكن من اللافت أن مجموعة الحكماء تصر على تأسيس إطار سياسي جديد على الرغم من أن قيادة الحركة وتحديدا المراقب العام للإخوان في الأردن تحدث عن تغييرات داخل الجماعة وقبوله لإجراء انتخابات مبكرة. وتابع: "هذا الأمر يضع علامة استفهام حقيقة، فما هي مبررات هذه المجموعه الاستقالة من الحزب وليس من الجماعة، في الوقت نفسه استجاب المراقب العام للتغييرات ومطالب هذه المجموعة، لكنهم أصروا على الانفصال وإثارة الأزمة". وقال الناطق الإعلامي للجنة "مبادرة الشراكة والإنقاذ"، المهندس خالد حسنين ، إن الاستقالات جاءت بعد انسداد أفق الحوار والتوصل إلى أية تفاهمات مع الحزب والجماعة. وصرح حسنين عن ترقب الحزب 100 استقالة أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وقال: "الخطوة حتمية لاحتواء الاحتقان والاستقطاب الداخلي الذي مضى عليه فترة طويلة، ولم يحدث استيعاب داخلي لكل الأزمات المتلاحقة، فما كان لنا إلا الانسحاب وبناء إطار عمل وطني جديد." وتضم الاستقالات الأولى من نوعها منذ تأسيس الحزب، قياديين بارزين أبرزهم الأمين العام السابق لحزب الجبهة، الشيخ حمزة منصور، والمراقب العام السابق لإخوان الأردن، سالم الفلاحات، ونائب المراقب العام السابق، الدكتور عبد الحميد القضاة، والقيادي جميل أبو بكر، ولم يُعلن عن استقالة القياديين، عبداللطيف عربيات واسحق الفرحان، ضمن الدفعة الأولى. ويعتبر التحرك الذي تقوده المبادرة الأكبر منذ انشقاق المراقب العام السابق، المحامي عبد المجيد الذنيبات، وحصوله على ترخيص جمعية جديدة باسم "الإخوان المسلمين" في شهر مارس الماضي، في حين تتمسك مبادرة الإنقاذ بعضوية أعضائها في جماعة "الإخوان الأم" التي تواجه نزاعا قانونيا مع "جمعية الذنيبات". وأصدر الحزب بيانين شككك فيهما بصحة الاستقالات وصحة عضوية بعض الأعضاء المستقيلين. وقال الحزب في بيان حصل الموقع على نسخة منه، إن أسماء 312 عضوا أُرسلت للحزب حملت تواقيع بالاستقالة لأغلبها، ولكن الحزب أعرب عن استغرابه إدراج بعض أسماء أعضاء فقدوا عضويتهم سابقا. واستنكر الحزب اللجوء إلى وسائل الإعلام للإعلان عن الاستقالات قبيل وصولها إلى الحزب حسب الأصول، داعيا إلى حل الخلافات الداخلية ضمن إطار المؤسسة الحزبية. ورد الناطق الإعلامي للحزب، الشيخ مراد العضايلة، على تساؤل حول تضرر الحزب سياسيا من تلك الاستقالات بالقول: "نتألم على خروج أي عضو من الحزب ودعوناهم للحوار، ولكنهم يرفضون الحوار مع قيادة الحزب.. وسيتعامل الحزب معهم وفق القانون الداخلي." وتابع العضايلة: "خروج أي عضو هو سلبي لكن المسيرة مستمرة، لأنها رسالة فكر وليست رسالة أفراد." وتمحور الخلاف بين تياري الصقور والحمائم في الحركة الإسلامية، على إعادة هيكلة المواقع القيادية في الحزب وإشراك تيار الحمائم فيها. إذ رفض المراقب العام للإخوان، همام سعيد، التدخل في تغيير قيادة الحزب "المنتخبة" منذ نحو عامين، وأعرب عن قبوله التغيير في قيادة الجماعة فقط من خلال الانتخابات الداخلية في شهر أبريل/ نيسان المقبل. وتسمح اللوائح الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، بالتدخل في شؤون الحزب على خلفية عدة ملفات رئيسية لا يُعلن عنها، من بينها التوصية بتسمية الأمين العام للحزب والتوصية في قرار المشاركة في الانتخابات العامة.
