وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الثلاثاء، على "وثيقة الخرطوم"، التي جاءت بعد جلسات مغلقة استمرت على مدى ثلاثة أيام، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي. كما وافق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسيين الشعبيين، لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، والفنيين لتفقد الوضع، في إطار المتابعة والشفافية، تأكيدًا لحسن نواياها في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. واشتملت الوثيقة "وثيقة الخرطوم" التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 5 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بي أر ال" الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. وأيضًا، تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من فنيي الدول الثلاث خلال أسبوع، وسيجتمعون أول يناير في أديس أبابا، وستقدم تقريرها للاجتماع السداسي المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائي المصري. وشملت الوثيقة استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الازرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب. وأكد الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ.
