كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأسهمها غير مقيدة بالبورصة؛ وذلك للتيسير عليها في عدد من جوانب التزامها بالحوكمة. وأضاف أنه بعد ثماني سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية قرر مجلس الإدارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد وبما لا يخل بالهدف منها. وبحسب بيان صادر عن الهيئة -تلقى "رصد" نسخه منه- أوضح شريف سامى أنه بموجب التعديلات يقتصر الالتزام بشأن اللجان المنبثق عن مجلس الإدارة على لجنة المراجعة، حيث تلتزم فقط الشركات التى يزيد رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها عن 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها عن 500 مليون جنيه سنويًّا بتشكيل لجنة مخاطر، ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة في مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة في مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة في مجال الأوراق المالية- على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85%- أن تكتفي بلجنة مراجعة واحدة "أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة"، تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار، ويشترط لذلك موافقة كل مساهمي الأقلية فى كل شركة تابعة. ويتشرط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة وكذا إدارة المراجعة الداخلية تقرير منفصل عن كل شركة، سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة وأن يعرض التقرير وأي توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى في أول اجتماع تالٍ له وأن يشار إلى مناقشته في محضر مجلس إدارة الشركة. وأكد شريف سامي أن الهيئة تسعى دائمًا للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الإعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباء غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها. فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة. كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.
