إذا كانت السلطوية الجديدة في مصر لا تكترث كثيرًا بتوثيق المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات لسجلها الدامي خلال العامين الماضيين.. وإذا كان الحكم عبر مؤسساته الأمنية والاستخباراتية يعمد إلى الضغط المستمر على الأصوات الديمقراطية تارة مهددًا بالقمع، وأخرى مترجمًا القمع إلى إجراءات عقابية وملاحقات قضائية تتناقض تفاصيلها بالكامل مع ضمانات العدالة.. وإذا كانت حملات الاغتيال المعنوي للمعارضين توظف عبر الأبواق الإعلامية للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية إما لتمرير انتهاك حقوق وحريات المعارضين أو للتمهيد لإخضاعهم للعقاب الجماعي أو لحملهم على الارتحال خوفا أو يأسا أو حزنا بعيدا عن بقايا مجال عام ينتحر به العقل، ويكرس ضجيجه لهيستيريا التخوين والتشويه والكراهية والعنف.. وإذا كان الحكم ومؤسساته والنخب الاقتصادية والمالية المتحالفة معه والمعتاشة على ثنائية التأييد نظير الحماية والعوائد يصيبون شيئا من "النجاح" لجهة تزييف وعي الناس، وتزيين الصمت على المظالم والانتهاكات، والترويج لتأييد العصف بسيادة القانون وتقنين الاستثناء.. فإن خواء السلطوية الجديدة لن يتسنى إنكاره طويلا. من جهة أولى، يقايض الحكم في مصر الناس مدعيا أن ثمن الأمن والاستقرار هو نسيان الحقوق والحريات وقبول تغول السلطة التنفيذية والمؤسسات الأمنية على المواطن والمجتمع والدولة. غير أن الحكم، ووفقا لهذه المعايير، يخفق في الإنجاز ويكتشف بكلفة عالية كون المواطن المغلوب على أمره والمجتمع الفاقد للسلم الأهلي والدولة التي تهمش بها جميع المؤسسات والأجهزة المدني تمثل عناصر لامتداد المعاناة من غياب الأمن والاستقرار. *** من جهة ثانية، يقايض الحكم في مصر الناس مدعيا أن ثمن التقدم والتنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية هو تركيز جميع الصلاحيات في يد رأس السلطة التنفيذية وتمكينه من صناعة القرار العام دون تدخلات نخب سياسية لا تبحث سوى عن مصالحها الضيقة ودون نقاشات عبثية لا يجيدها إلا ساسة لا قبل لهم بتحمل مسئولية الأوطان. غير أن الحكم، ووفقا لهذه المعايير، يخفق في حالات متراكمة في تغليب الصالح العام على مصالح النخب الاقتصادية والمالية المتحالفة معه، ويفتقد كما يدلل قانون الخدمة المدنية إلى أدوات للتواصل مع الناس ليس لها من رافعه دون السياسة بكونها نشاطا سلميا وحرا وتعدديا وجهته هي صالح المواطن والمجتمع والدولة العام ودون مضامينها الحقيقية التي تميتها السلطوية الجديدة. من جهة ثالثة، يقايض الحكم في مصر الناس مدعيا أن ثمن إنجاز المشروعات الكبرى وتنشيط الاقتصاد وإدخال إصلاحات جوهرية في سوق العمل هو إطلاق صلاحيات رأس السلطة التنفيذية، والحيلولة عملا دون إخضاعها لرقابة مؤسسات وأجهزة مستقلة. غير أن الحكم، ووفقا لهذه المعايير، يفشل في صياغة رؤية متكاملة للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة ويفشل في إدراك محدودية التداعيات المباشرة للمشروعات الكبرى على حياة الناس وظروف معيشتهم ويتعاطى باستعلاء بالغ مع حتمية مساءلة ومحاسبة الحكام عبر الآليات الرقابية المستقلة وضرورة تطبيق قواعد الشفافية لكي لا يتواصل إهدار الموارد والطاقات القليلة المتاحة. لا يقتصر خواء السلطوية الجديدة أبدا على قضايا الحقوق والحريات والديمقراطية، فذات غرور الصواب الخالص والحقيقة المطلقة والرأي الواحد والصوت الواحد يفسد أيضا طرق التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية. الخواء هو وضعية عامة لا استثناء بها، وحتما سيراها الناس وفقا لما هي عليه ووفقا لما عليه حالهم من رداءة، ويوما ما سيتخلصون منها. هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه
