وافق مجلس النواب الأميركي، على نص يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن، بما يشمل تسهيل بيع السلاح بهدف مواجهة تنامي خطر الجهاديين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل. وذكر موقع "DW" أن الولاياتالمتحدة تعتبر الأردن عنصرًا مركزيًا في التحالف العسكري ضد "تنظيم الدولة"، لا سيّما وأنه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر الجهاديون على مساحات شاسعة من أراضيهما. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إيد رويس، إن "الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد "تنظيم الدولة" وفي أزمة اللاجئين في سوريا؛ حيث نزح ملايين الأشخاص". وأضاف "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولاياتالمتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية". ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في مارس الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبدالله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة". وبدورها، قالت النائبة الجمهورية، إيليانا روس ليتنن: "نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي". ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأميركي، وتشمل القائمة حاليًا دول الحلف الأطلسي، بالإضافة إلى إسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وكانت واشنطن أعلنت في فبراير نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنويًا من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015 و2017. وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فانه منذ يونيو يوجد في الأردن 629 ألف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات. وبدأ الأميركيون مؤخرًا يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، علمًا بان الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حيًا بعد اعتقاله في ديسمبر الماضي في سوريا. تبنى النواب الأميركيون سريعًا اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقًا مجلس الشيوخ.
