يواجه رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي ووفده المرافق المقرر زيارتهم لبريطانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، مخاطر هي الأكبر من نوعها باعتقاله عند وصوله أو خلال إقامته في البلاد، وذلك بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تؤدي بالقضاء البريطاني لإصدار أمر ملزم بتوقيفه. وبحسب "عربي 21"، فإن الشرطة البريطانية اعتقلت رئيس الاستخبارات في رواندا، الأسبوع الماضي؛ بسبب توجيه تهم يواجهها السيسي وعدد من وزرائه ومسؤولي نظامه، وهو ما يرفع من احتمالات أن يقع الرجل أو أي من رجاله في شرك الاعتقال بمجرد وصولهم الى المملكة المتحدة التي تتيح قوانينها ملاحقة مجرمي الحرب، حتى وإن كانت الجرائم قد تم ارتكابها خارج الأراضي البريطانية. واعتقلت الشرطة البريطانية بصورة مفاجئة الأسبوع الماضي رئيس جهاز الاستخبارات في رواندا، كارينزي كاريك (54 عامًا)، بموجب مذكرة اعتقال إسبانية صادرة في العام 2008؛ حيث لم يكن الرجل على علم بها؛ بسبب أن مثل هذا النوع من المذكرات يظل سريًا لحين إلقاء القبض على المطلوب. أما سبب إصدار المذكرة من قبل السلطات في مدريد فيعود لاتهام الرجل بالضلوع في جرائم حرب ضد المدنيين في بلاده خلال عقد التسعينيات. الملاحقة القضائية ضد رموز النظام المجرم في رواندا، بدأت في العام 1994 ليتمكن الضحايا من استصدار مذكرة اعتقال في العام 2008، وليتم الاعتقال أخيرًا في لندن في العام 2015، أما اللافت في القضية -بحسب ما علمت "عربي 21"- فهو أن كاريك كان قادمًا إلى لندن لحضور اجتماع سري مع مسؤول جهاز الأمن البريطاني (MI6)، ورغم ذلك فإنه لم يتمتع بالحصانة، كما لم تتمكن أجهزة الأمن في لندن من منع تنفيذ الأمر القضائي. وترفع زيارة السيسي المرتقبة إلى لندن، خلال الأيام القليلة المقبلة، من احتمالات اعتقال الرجل أو أي من وفده المرافق، خاصة من يصلون قبله إلى المطارات البريطانية. ومن المعروف أن حزب الحرية والعدالة، يلاحق السيسي ورموز الانقلاب العسكري، أمام القضاء الدولي؛ بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية خلال فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، والذي أدى إلى مقتل آلاف المحتجين المدنيين، وهو ما يمكن أن ينتهي بالسيسي وعدد من رجال نظامه إلى المثول أمام القضاء، سواءً أمام محاكم محلية في أوروبا، أو أمام المحكمة الجنائية الدولية. رفض المحامي البريطاني، الطيب علي، الذي يتولى قيادة فريق قانوني يقوم بملاحقة رموز الانقلاب في مصر، الإدلاء بأية تعليقات أو تفاصيل بشأن ما وصلت اليه القضية، ل"عربي21"، إلا أنه قال حول احتمالات اعتقال أي من وفد السيسي: "كل شيء وارد". كان الفريق القانوني الذي يلاحق السيسي ورجاله قضائيًا في أوروبا، قد تمكن من تحقيق إحراز تقدم كبير في القضية، عندما نجح في استصدار قرار عن المحكمة العليا البريطانية مفاده أن أعضاء الحكومة المصرية لا يملكون حصانة من المقاضاة في بريطانيا؛ حيث أكد القرار أنه من الممكن التحقيق مع المسؤولين المصريين لمعرفة هل هم متورطون في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي حال ثبت تورطهم فمن الممكن أن يحاكموا في المملكة المتحدة. ويحمل اعتقال المسؤول الأمني الرواندي الكبير دلالات بالغة ومهمة؛ أبرزها أن القانون ما زال أعلى من دوائر الأمن والسياسة في أوروبا، كما أن القيام بالخطوة القضائية والقانونية في الوقت الصحيح والطريقة الصحيحة سيدفع حتمًا الشرطة في بريطانيا وأوروبا إلى أن تقوم بدورها وأن تعتقل الشخص المطلوب. أيضًا اعتقال الرجل بعد كل هذه السنوات على ارتكابه الجريمة، يعني أن العدالة تصل إلى المجرمين وإن طال الزمان؛ حيث إن المسؤول الرواندي ارتكب جرائمه في مطلع التسعينيات، وصدرت مذكرة الاعتقال بحقه في العام 2008، وتم توقيفه بالفعل في العام 2015، الأمر الذي يعني بأن مرور عامين على فض "رابعة" و"النهضة" لا يمكن أن يعني أن الفاعلين أفلتوا من العقاب، وأنه لن يتم ملاحقتهم، بل إن صدور المذكرة في العام 2008، يعني أن مذكرة توقيف السيسي ومحمد ابراهيم وغيرهما يمكن أن تصدر في أية لحظة دون أن يعلم بذلك أحد.
