تساءل الدكتور عمرو حمزاوي - أستاذ العلوم السياسية - هل تتجاوز القوائم بأسماء الضحايا قدرتنا على مواصلة تأييد أو تقبل هيستيريا العقاب الجماعى وعدالة الأقوياء المسيطرين على الحكم / السلطة وعلى الثروة؟ وقال حمزاوي في مقال له اليوم بصحيفة الشروق: "ألم تتخط قوائم الضحايا وذويهم المكلومين نزوعنا إلى إغماض الأعين والتجاهل والصمت طلبًا للحماية الشخصية من القمع والتعرض للظلم، وتوظيفنا غير الأخلاقى والإنسانى للمعايير المزدوجة لكى نبرر زيفا الكثير من المظالم والانتهاكات ونجرد الضحايا إفكا من كل قيمة أخلاقية وإنسانية؟". وتابع حمزاوي تساؤلاته:"هل نستطيع استكمال مسارات حياتنا الشخصية والأسرية والمهنية باعتيادية وقوائم الضحايا تحيط بها من كل جانب خرائط الدماء التى يستبيحها الإرهاب وعصاباته كما تستبيحها مجموعات ممارسى العنف ومبرريه؟". وأضاف "من أين سنأتى بالهدوء اللازم لمتابعة أخبار المظالم والانتهاكات وقوائم الضحايا من المعلومة أسمائهم للرأى العام ومن غير المعلومين دون أن نعانى أخلاقيا وإنسانيا؟". كيف سننظر فى وجوه المتورطين فى المظالم والانتهاكات ممن يديرون شئون المواطن والمجتمع والدولة، وكيف سنستمر فى المطالبة بمسار عدل وتحول ديمقراطى وهم باقون فى الحكم / السلطة ويصعدون يوميا عصفهم بسيادة القانون وبحقوقنا وحرياتنا، ويقايضونا زيفا بمقولات متهافتة كالأمن فى مقابل الحق والخبز فى مقابل الحرية، ويخفقون فى توفير ما يقايضونا عليه؟ كما تساءل حمزاوي كيف سنستمر فى الدفع بأن حكم / سلطة الأمر الواقع نظم مشروعيته القانونية عبر استفتاء دستورى وانتخابات رئاسية وأن دورنا الآن هو العمل على المقاومة السلمية والعلنية للسلطوية الجديدة التى يؤسسون لها بإحياء السياسة من مواتها وتجديد مسار تحول ديمقراطى ومسارات تنمية مستدامة واستعادة ضمانات الحقوق والحريات والتقاضى العادل، والسلطويون الجدد يسدون جميع الآفاق ويهجروننا من المجال العام ويحكمون قبضتهم الأحادية على المؤسسات العامة القائمة بالفعل أو تلك التى يعد لتشكيلها على نحو يضمن سيطرتهم المنفردة ويضغطون على الكثير من أصوات ومجموعات الديمقراطية والحقوق والحريات وفاعلى المجتمع المدنى فإما يمالئون أو يصمتون أو يغادرون البلاد؟ ألا نرى الهاوية التى نزج بمصر وبسرعة فادحة نحوها، مواطنا ومجتمعا ودولة وطنية؟
