أكدت الخارجية المصرية أن مصر لا تقبل وجود دول خارج معاهد منع الانتشار النووي، مشيرة إلى أن وجود دولة خارج المعاهدة يعتبر خرقا لمبدأ عالمية المعاهدة. جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ب"كريستيان ايستريت" رئيس اللجنة الرئيسية الثانية لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي، وذلك ضمن سلسلة لقاءات لشكري يجريها في نيويورك للترويج لمقعد مصر غير الدائم في مجلس الأمن لعام 2016-2017. وشدد شكري على ضرورة انضمام جميع دول العالم دون استثناء إلى معاهدة منع الانتشار النووي، للتأكيد على مبدأ العالمية، مع ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أصدره اليوم أن شكري كرر موقف مصر الثابت من مقترحاتها في المؤتمر، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار شكرى إلى مسؤولية المجتمع الدولي في تنفيذ القرار 1995 الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، وأن المجتمع الدولي مسؤول عن العمل بهذا القرار من عدمه.
