أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس الإثنين، بيانًا رصدت فيه خلال هذا العام الأكاديمي (2014/2015) 4 حالات لانتهاك الحرية الأكاديمية. وأعربت المؤسسة في بيانها، عن قلقها البالغ من التضييق الشديد الذي يتعرض له أعضاء هيئات التدريس، وتزايد وتيرة التهديدات والتحويل للتحقيق، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم، فضلًا عن التدخل في عملهم وأبحاثهم الأكاديمية، من قبل إدارات الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر. وأضاف البيان: "يأتي ذلك في ظل مناخ عام يسوده تدهور حالة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، وتزايد تدخلات السلطة التنفيذية من خلال تعديل التشريعات المتعلقة باختيار القيادات الجامعية والنظام التأديبي لأعضاء هيئة التدريس، وإقالة القيادات الجامعية". ومن أبرز الحالات، بحسب المؤسسة، إحالة عادل بدر، أستاذ الفلسفة بجامعة المنصورة، للتأديب، بعد خضوعه لتحقيق بواسطة إدارة الجامعة في 28 فبراير الماضي، بتهم تحريض الطلاب على العنف، والتحريض على قلب نظام الحكم وسب نظام الحكم، بسبب نقاش جرى بينه وبين إبراهيم طلبة، خلال مناقشة رسالة ماجستير في الفلسفة، بكلية الآداب، جامعة المنصورة. وتأتي ملابسات الواقعة في 19 فبراير الماضي، حين أبدى عادل بدر، انتقاده للنظام السياسي القائم، في إطار عرض الآراء المختلفة، وفي سياق النقاش والرد على زميله إبراهيم طلبة، عضو لجنة المناقشة، الذي قال إن "النظام القائم يخطو برؤية واضحة نحو المستقبل". وقررت جامعة المنصورة، إيقاف عادل بدر عن العمل لمدة 6 شهور، ومنعه من دخول منشآت الجامعة إلا لحضور التحقيقات ووقف صرف ربع راتبه الشهري، وفقًا للبيان الصادر عن المؤسسة. أما الحالة الثانية، فتتعلق بمديحة السايح، أستاذة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والتي أحالتها إدارة جامعة القاهرة للتحقيق وأوقفتها عن العمل لمدة 3 شهور، في 22 يناير الماضي، لقيامها بتدريس مادة علمية من كتابات سيد قطب عن بلاغة القرآن الكريم. وتتعلق الحالة الثالثة، بمجموعة باحثين بجامعة الأزهر مسجلين بالماجستير والدكتوراه، قررت جامعة الأزهر، تعديل عناوين رسائلهم العلمية، لما وصفته بمخالفة العناوين لفكر الأزهر الوسطي وتهديدها للوحدة الوطنية، وهو ما أكده توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 28 ديسمبر 2014. أما الحالة الرابعة، فتتعلق بوقف منح درجة الدكتوراه للباحث محمد إبراهيم أبو عطية، بكلية الدعوة الإسلامية بالأزهر، لوصفه 30 يونيو ب"الانقلاب العسكري"، في 21 سبتمبر 2014م. بالإضافة إلى إحالة أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه إلى التحقيق؛ وهم: عمر عبد العزيز، رئيس قسم الأديان والمذاهب بالكلية، ومحمود مزروعة، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالمنوفية، وماجد عبد السلام، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، ومراجعة كافة الرسائل العلمية بكلية الدعوة الإسلامية. كما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حالتين لانتهاك استقلال الجامعة بإقالة والتضييق على القيادات الجامعية، إذ قام المجلس الأعلى للجامعات، في الحالة الأولى، بإعفاء حامد عطية، نائب رئيس جامعة الزقازيق من منصبه، نظرًا لتعرضه لمحاكمة جنائية مع بقائه قيد الحبس الاحتياطي منذ 11 يونيو 2014م، وفقًا لما أعلن عنه رئيس جامعة الزقازيق أشرف الشيحي، في 26 يناير الماضي. أما الحالة الثانية فتتعلق برئيس جامعة الإسكندرية، أسامة إبراهيم بتقديمه استقالته، في 20 أكتوبر 2014م، لاعتراضه على قيام محافظ الإسكندرية ووزير الشباب والرياضة بزيارة كلية التجارة وتفقد الملاعب الرياضية بها، دون إبلاغ رئيس الجامعة. كما تعرض أسامة إبراهيم لضغوط سابقة، إذ تم منعه من السفر لحضور مؤتمر علمي في قطر من مطار القاهرة، في 6 ديسمبر 2013م، إلى أن قدم استقالته من حزب الحرية والعدالة، في شكل خطاب رسمي إلى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في 5 يناير 2014. كذلك رفضت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ما قالت إنها "ممارسة للضغوط والتدخلات على القيادات الجامعية، من قبل السلطة التنفيذية ووسائل الإعلام، إذ يقود ذلك إلى جعل إدارات الجامعات والمسئولين عنها، بمثابة أداة لتقييد الحرية الأكاديمية، وهو ما يبدو واضحًا من تدخل إدارات الجامعات في العمل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وفرض قيود على حرية البحث والنقاش، مما يؤثر بالسلب على التعليم العالي في الجامعات المصرية".
