استكمالا لخطة الانقلاب على ثورة 17 نوفمبر، قرر البرلمان الليبي المنحل والمنعقد في طبرق، ترقيه خليفة حفتر، إلى رتبه فريق وتعينه رئيسًا لجميع القوات التي تخوض معارك مع قوات "فجر ليبيا" المنبثقة من المؤتمر الليبي (الجهة الثورية). وقال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مكتب رئاسة مجلس النواب المكون من رئيس المجلس صالح عقيلة، ونائبيه وافقوا اليوم على تعيين حفتر قائدًا عامًا للجيش الليبي، وترقيته إلى رتبة فريق. وكان عضو برلمان طبرق، عبدالسلام نصية، صرح الأسبوع الماضي، بأن المجلس تناول تعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن منصب القائد العام للجيش، وعرض مشروع القانون ومناقشته، وجرى الاتفاق على إجراء بعض التعديلات في الاختصاصات. قرار باطل من برلمان منحل علق محمد صوان رئيس حزب البناء والعدالة المنبثق عن ثورة 17 فبراير على القرار قائلا: "هذا القرار باطل، لأن برلمان طبرق منحل بقرار المحكمة العليا ودائرتها الدستورية"، مؤكداً أن تعيين حفتر وترقيته إلى رفيق مجرد بيانات إعلامية لا صدى ولا قيمة له في ليبيا. وتسائل صوان في تصريح ل"رصد": "أي قوات يرأسها حفتر وأي برلمان يمنحه ترقية، فالمؤتمر الوطني وحده هو الموكل من الثورة الليبية وله رئاسة أركان الجيش الذي يسيطر على ثلثي البلاد". وفي فبراير العام الماضي شكل حفتر عدة مجموعات مسلحة من بينها قادة في جيش القذافي، ولكن في البداية لم يكن له آثر على الآرض، وهاجم أحد كتائب الثوار في مدينة بني غازي. وخرج حفتر ببيان وقتها قائلا: "ما قمنا به ليس انقلابًا ولا نسعى لحكم عسكري، وإنما انسجامًا مع مطالب الشارع التي خرجت تطالب برحيل المؤتمر العام"، وسريعا ظهر رئيس الحكومة الليبية، في حينها، علي زيدان، في كلمة متلفزة، ونفى حدوث أي انقلاب عسكري على الأرض، مؤكدًا: "لا يوجد انقلاب ولا عودة إلى عصر الانقلابات، ولن تعود ليبيا إلى القيود". آخر التطورات التقى وفد من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا مع رئيس غرفة العمليات المشتركة، ورؤساء غرف العمليات الإقليمية، والقادة الميدانيين لعمليتيْ فجر ليبيا والشروق بمدينة زوارة الليبية، لمناقشة سبل المضي قدماً على صعيد مقترحات وقف إطلاق النار، دعماً للحوار السياسي الذي تيسره الأممالمتحدة. وقال بيان أصدرته بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا صباح اليوم "ن المشاركين اتفقوا على مبدأ وقف إطلاق النار، وأكدوا ضرورة وقف إراقة الدماء في ليبيا والانخراط في الحوار. وأوضح المشاركون أن التوصل إلى حل سلمي من خلال الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وتأتي المحادثات في مدينة زوارة الليبية في إطار النقاشات التحضيرية ضمن المسار الأمني للحوار، وهي عملية موازية تدعم مسار الحوار السياسي الرئيسي. وكان مجلس الأمن رفض بأغلبية طلب سلطات الانقلاب العسكري في مصري ومندوب برلمان طبرق المنحل، حول رفع حظر السلاح عن ليبيا، واعتبر مراقبون ذلك القرار فشل سياسي جديد لقادة الانقلاب في مصر وليبيا.
