في منتصف هذا الأسبوع أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية لتحجيم معارضيه تحت مسمى مقاومة الإرهاب، ولم يشير القانون إلى إرهاب الأجهزة الأمنية للدولة التي قتلت 6 معارضين إما بالرصاص الحي أو التعذيب أو الإهمال الصحي، ولم تتحرك تحقيقات النيابة إلا لمقتل معارض بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت حوله، بلإضافة إلى تحركها بعد ذبح كلب الهرم. في نهاية الأسبوع الماضي،ا لجمعة 20 فبراير، واجهت قوات الأمن مظاهرات حي المطرية بالغاز والخارطوش والرصاص الحي مما أدى إلى مقتل متظاهر بالمطرية بالإضافة إلى إصابة العشرات. لم يكد يمر يوم حتى قامت قوات الأمن-فجر 21 فبراير-، بقتل محمود سيد الطالب بكلية علوم بني سويف عندما جاءوا لإعتقاله فتمنع وابتعد عنهم، فطاردوه ولم يتركوه إلا قتيلا. وفي نفس اليوم توفى عادل يوسف-في 21 فبراير-، المعتقل بسجن المنصورة نتيجة الإهمال الطبي، فقد كان يعاني هادل البالغ من العمر 55 سنة بفشل كبدي في حالة متأخرة ودخل في غيبوبة، وبالرغم من استغاثات رفاقه إلا أن إدارة السجن لم تستجب حتى توفى. و رصدت منظمه هيومن رايتس مونيتور حالات تعذيب كثيره تتم بشكل دورى وممنهج داخل أقسام الشرطه وأماكن الإحتجاز ومنها عدد كبير ممن تم قتله نتيجة للتعذيب وكان آخرها ثلاثة حالات قتل تم رصدها يومي الأحد والثلاثاء الماضيين داخل قسم شرطة المطرية. وكان الضحية الأولى هو مصطفى إبراهيم محمود البالغ من العمر 21 عاما والذي كان طالبا في السنة الرابعة من كلية نظم المعلومات وقتل يوم الأحد الماضي 22 فبراير داخل قسم شرطة المطرية نتيجة للتعذيب بأبشع صوره وتعليقه في الهواء 8 ساعات وصعقه بالكهرباء، ما أدى إلى التسبب بنزيف حاد له ولكنه ترك بلا علاج حتى توفي فور وصوله الى المستشفى. وفي 22 فبراير تم القبض على المحامى كريم حمدي محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لسنة 2015 جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة بعرض المتهم باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى. وفي يوم 24 فبراير حضر جميع المتهمين وانصرفوا ماعدا كريم لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية تحت التعذيب ونقله إلى مشرحة زينهم. وبعد تصعيد إعلامي مستمر، وبلاغ قدمته نقابة المحامين للنائب العام ضد مأمور القسم وضباط الأمن الوطني، تم حبس ضابطين (مقدم-ورائد) من جهاز الأمن الوطني 4 أيام على ذمة التحقيق.
