استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، في محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين بقضية "أحداث مجلس الشورى"، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح والاعتداء على شرطى، إلى شهادة المقدم محمد محمد السيد رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل. وقال الشاهد بعد حلف اليمين، إنه غير متذكر للواقعة، ويتمسك بأقواله التي أدلى بها أمام النيابة، لأن دوره اقتصر على إجراء التحريات برفقة ضباط آخرين، وبادرت المحكمة بسؤاله عن التحريات، فرد بأنه ليس متذكرا، ومتمسك بأقواله أمام النيابة. وبدأ الدفاع في مناقشة الشاهد الذي أكد أنه ليس متذكرا، وأن مصادره سرية، وأجرى التحريات برفقة آخرين، وصمم الشاهد على عدم تذكره لأسئلة هيئة الدفاع المتكررة، وعن سؤاله بعلاقة أحمد ماهر بالقضية، أكد أنه لا يتذكر شيئاً، وأنا كنت ضمن القوات التى ألقت القبض على علاء عبد الفتاح. وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، التنحي منتصف شهر سبتمبر الماضي عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين، استشعارا منها للحرج.. وأرسلت أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ووائل محمود متولي. سبق وأن قضت المحكمة بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المعتقلين. كان المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل قد أحال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين مخلى سبيلهم لمحكمة الجنايات، فى أحداث اشتباكات مجلس الشورى، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
