أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، بيانًا منذ قليل، حول استمرار إغلاق معبر رفح، وما سببه من كارثة إنسانية في القطاع يعاني منها 2 مليون إنسان. وفي البيان الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ إياد البزم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال: "تواصل السلطات المصرية اغلاق معبر رفح، منذ أربعة أسابيع متتالية دون سبب أو مبرر منطقي، ليصل عدد أيام أغلاقه خلال العام الجاري ل 208 أيام". وتحدث البزم عن سياسة الانقلاب العسكري بمصر في التعامل مع معبر رفح، وتوابع تلك السياسة على القطاع قائلًا: "إن السياسة المصرية في التعامل مع معبر رفح، تزيد من معاناة قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا منذ ثماني سنوات تحت وطأة حصار وعدوان إسرائيلي يسعى لتدمير كل مناحي الحياة؛ وإن من حق شعبنا الفلسطيني في غزة التنقل والسفر مثل باقي شعوب الأرض ليلبي حاجاته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها". وأكدت داخلية غزة على عدة نقاط في بيانها؛ هي "أولاً: لا يوجد أي مبرر لإغلاق معبر رفح، الذي لم يشكل عبئا أمنيا في يوم من الأيام على مصر وأمنها، ولم يسجل في تاريخ عمل المعبر أي خرق أمني، فهو يخضع لكل الاجراءات التي من شأنها أن تحفظ أمن مصر وغزة في آن واحد". وأردف البيان "ثانياً: نطالب السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وأن يعمل المعبر لتسهيل مرور البضائع والأفراد، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوما بعد يوم في القطاع". وأضاف البزم "ثالثاً: إن استمرار إغلاق معبر رفح منذ أربعة اسابيع خلّف كارثة إنسانية في قطاع غزة، إذ أن المعبر هو شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة ونافذته على العالم الخارجي، وقد بات لدينا أكثر من 30 ألف حالة إنسانية بحاجة ماسة للسفر وهم من أصحاب الأمراض الخطيرة والإقامات والطلبة والجوازات الأجنية؛ فضلا عن وجود قرابة 6000 فلسطيني عالق في الجانب المصري، عدا عن العالقين في الدول الأخرى، تقطعت بهم السبل، وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية سوءا يوما بعد يوم". وأكد بيان الوزارة، "رابعاً: إن إغلاق المعبر منع الكثير من قوافل المساعدات ووفود التضامن من الوصول لقطاع غزة في ظل الظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً". وعن الشأن المصري الداخلي أوضح البيان: "خامساً: إن الأحداث الداخلية المصرية هي شأن داخلي مصري لا علاقة لغزة بها، ولا يعقل أن يدفع شعبنا ثمن هذه الأحداث، أو أن يكون ضحية للإجراءات الأمنية المصرية، وعلى السلطات المصرية أن تنظر لمصالح شعبنا وتراعي ذلك". واختتم البيان: "سادساً: إننا حريصون على الأمن القومي المصري ونعتبر حمايته أولوية فلسطينية، وإن حدود غزة مع مصر آمنة وتخضع لسيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.وزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس 20 نوفمبر 2014".
