استمرارا لارتفاعه لمعدلات غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري وما يشكله من مخاطر علي الاقتصاد المصري الذي تتفاقم معاناته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 11.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2013 ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2014 والذي بلغ فيه 12.2%. وأرجع الإحصاء، فى بيانه الشهرى عن أسعار الاستهلاك، ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى بداية العام الدراسي الجديد ودخول الجامعات، فضلا وجود عن موسم الحج والأعياد. وأوضح أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.1 % لتسجل 185 نقطة، كما صعدت أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي لتبلغ نسبتها 11.3 % مقارنة بشهر أكتوبر 2013. وأظهر أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 ارتفع ليبلغ 10.1 % مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال تلك الفترة بنسبة 13.3 % مقارنة بالفترة المناظرة. وبين الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهرى فى الحضر بنسبة 1.7 % مقارنة بشهر سبتمبر من العام الجاري، كما زاد على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليبلغ معدل التضخم 11.8 %، وفى الريف ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليبلغ 1.4 % مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زاد مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2013 ليسجل 11.1%. وأشار إلى ارتفاع أسعار التعليم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 24.1 %، فضلا عن زيادة الطعام والشراب بنسبة 1.1 % لترتفع أسعار الخضروات بنسبة 7.9 % والفاكهة 0.3 % وذلك رغم تراجع أسعار الأسماك 2.5 % والبيض 1.6 %، واللحوم والدواجن 1.3%. ولفت إلى زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.4 % لترتفع أسعار شرائح استهلاك المياه بنسبة 11 %، كما زادت أسعار قسم الثقافة والترفية بنسبة 0.2 % لارتفاع أسعار الكتب الخارجية بنسبة 2.9 %، فضلا عن زيادة أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 % بسبب زيادة أسعار المدارس الداخلية والمدن الجامعية بنسبة 67.8%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2013 بما نسبته 11.3%، وزادت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 32.2 %، فضلا عن ارتفاع أسعار الرعاية الصحية بنسبة 15.2% وأسعار النقل والموصلات بنسبة 21.5%. وأوضح ارتفاع أسعار القسم الثقافي والترفيه بنسبة 10.1 % وزيادة أسعار التعليم بنسبة 24 % بجانب زيادة أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 14.4 %، كما زادت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6 % وذلك برغم انخفاض أسعار الذهب بنسبة 8.9 %. كان الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي قال عبر صفحته الشخصه علي الفيسبوك أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال العام المالى 2013/2014 ، فقد بلغ معدل التضخم العام الذى يعده جهاز الاحصاء ، خلال السنة الأولى للانقلاب10.8 % مقابل 7.2 % بعهد مرسى. وبحسب الخبراء والمتخصصين فإن التضخم يعتبر انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة ،وفى واقع الأمر فان وجود التضخم فى الاقتصاد الوطني يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى ، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي. وكانت الجمعية المصرية للتمويل طالبت في وقت سابق بمراقبة التضخم والتركيز على معالجة المخاطر المحتملة حيث قامت لجنة الدراسات بالجمعية بدراسة الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015 في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الحالية خاصة وإن الاقتصاد المصرى يواجه مشكلتين أساسيتين، الأولى تتمثل فى ضعف النمو مع زيادة البطالة، والثانية هى عجز الموازنة وضعف موقف ميزان المدفوعات. وأوصت الجمعية بضرورة مواصلة التركيز على معالجة المخاطر المحتملة الناشئة من ارتفاع معدلات التضخم المحتملة علي المدي القصير حيث أن ارتفاع أسعار السلع بوتيرة أكبر وزيادة مستويات التضخم في المستقبل قد تؤثر علي نجاح السياسات المالية الجديدة بالموازنة . وقالت الجمعية إن أسس إعداد الموازنة راعت تقليل الفاقد وتقليل استهلاك الخامات بهدف تعظيم الفاقد فقيام الحكومة بتطبيق سياسة جديدة تستهدف ترشيد دعم الطاقة سوف يؤدي إلي زيادة أسعار السلع المستهلكة للطاقة مثل الأسمنت والاسمدة لذلك فأن التوازن بين تكلفة السلع بسعر البيع أصبح ضروريا حتي لا تتحول شركات القطاع العام الملتزمة بأسعار محددة إلي الخسائر. وكانت حكومة الانقلاب قللت الدعم الموجه للطاقة ومؤكدة علي رفع الدعم عنه نهائيا خلال سنوات وهو الأمر الذي حذر منه الخبراء مؤكدين ضرورة أن يكون الأمر تدريجيا لأنه سيتسبب بارتفاع غير مسبوق بالأسعار وسط تردي للأوضاع الاقتصادة ما سيرفع معدلات التضخم ويسبب الركود ووسط غياب لقدرة الحكومة للسيطرة علي أسعار السلع بالأسواق. بدورها حذرت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية في تصريحات سابقة لها من تزايد الدين العام المحلى الذي يسهم فى تفاقم معدلات التضخم من خلال طبع المزيد من البنكنوت.
