بدأت مصلحة الضرائب العقارية اتخاذ اجراءات تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية الجديد في أغسطس الماضي وأضافت المصلحة أن الضريبة تستحق من 1/7/2013 وسيتم حسابها هذا العام فقط حتي 31/12/2014 بقيمة عام ونصف علي أن يتم حسابها سنويا اعتبارا من أول يناير 2015 وسيتم تقدير قيمة الضريبة عن العام ونصف المتأخرة واضافتها علي اقساط الفترات الجديدة القادمة وان المكلفين بدفع الضريبة سيصلهم اخطارات بالقيمة المستحقة ولن يصل للوحدات المعفاة اية اخطارات. واليوم قالت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن عددا من شركات البترول العاملة بالسوق، 8 شركات من بينها سوميد، أرسلت مؤخرا بيانات للمصلحة تفيد بمدى خضوعها للضريبة العقارية من عدمه. كما كشف ناجى السرجانى، وكيل أول وزارة المالية رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن زيادة ملحوظة في حصيلة ضريبة الملاهى المحققة خلال عيد الأضحى المبارك الماضى، مقارنة بالعيد السابق. وبلغت ضريبة الملاهى المحصلة بمديرية القاهرة خلال عيد الأضحى الماضى 2.38 مليون جنيه، مقابل 637 ألف جنيه العيد السابق، بينما زادت حصيلة مديرية الجيزة إلى 1.040 مليون جنيه، مقابل 120 الف جنيه. وقال السرجانى في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تم تحصيل ضريبة ملاهى خلال الفترة من أول يوليو 2014، وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام بقيمة تصل لنحو 27 مليون جنيه و500 اأف جنيه على مستوى الجمهورية، مقابل نحو 12مليون و641 الف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى. وقدر وكيل أول وزارة المالية الزيادة في حصيلة ضريبة الملاهى بنحو 14 مليون و833 الف جنيه على مستوى المحافظات. ويقول خبراء اقتصاديون تعليقًا علي القانون أنه يمثل عبئًا جديدًا علي المواطن وأنه يأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب لجمع نقود من أي جهة خاصة بعد رفعها اسعار الوقود والغاز والكهرباء. وكان الدكتور سعيد الميهي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال في تصريحات صحفية إن قانون الضريبة العقارية يشمل إيجابيات وسلبيات مضيفًا أنه يرى أن فرض تلك الضريبة في هذا التوقيب يعد أمرًا غير مناسب، قائلًا إن الحكومة تعمل الآن بالبحث عن أي موارد وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار بهذا التوقيب، على حسب وصفه.
