قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب إن سبب انقطاع التيار نقص الوقود، وزيادة الأحمال على محطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى صيانة دورية. وأضاف وزير "كهرباء الانقلاب"، خلال حواره مع يوسف الحسينى، مقدم برنامج السادة المحترمون، على قناة "أون تى فى لايف" -مساء أمس الإثنين- إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب فى تعطيل محطات التوليد، مشيراً إلى أنه يتم استخدام 70% من الغاز الطبيعي، و30% من المازوت في تشغيل المحطات. ولفت شاكر، إلى أن بناء محطة واحدة جديدة لتوليد الكهرباء يستهلك من الوقت 4 سنوات، مضيفًا أن 25% من المحطات الحالية تعدى عمرها ال20 عامًا. وتابع "إن تكاليف إنتاج كيلو وات من الكهرباء تبلغ 47.4 قرش، وتباع بسعر 22.6 للمواطن"، لافتًا إلى أن القطاع الكهربائي لديه التزامات مادية قيمتها 163 ألف مليار جنيه، منها 56 مليار متأخرة لوزارتي المالية والبترول، وبنك الاستثمار. وأضاف "شاكر"، أن دعم الكهرباء هذا العام وصل إلى 38.7 مليار جنيه، بدون أي تغير في أسعار الكهرباء، مضيفاً أن الوزارة تعمل على خفض الدعم المقدم للكهرباء تدريجياً، بشرط مراعاة محدودي الدخل لينتهي بعد 5 سنوات، لافتًا إلى أن تخفيض الدعم تدريجياً يوفر للدولة 10 مليار جنيه. وأوضح "شاكر"، أن الأسعار الجديدة لشرائح استخدام الكهرباء ستزيد بنسبة ضئيلة، ولن تؤثر على دخل المواطن، متابعاً: "رفعت فاتورة الكيلو وات للصناعات كثيفة الكهرباء في أوقات الذروة، لتصل إلى 51 قرشًا". وقال أن الشريحة الأولى، وتستهلك حتى 50 كيلو وات، سيدفع مستهلكها 4.80 جنيه بدلًا من جنيهين ونصف، والثانية، وتستهلك من 50 كيلو وات، إلى 100 كيلو وات، سيدفع مستهلكها 12 جنيهًا بدلًا من 10، والثالثة، وتستهلك من 100 كيلو وات إلى 200، سيدفع مستهلكها 33 جنيهًا. وأشار وزير كهرباء الانقلاب إلى أن الإجراءات الحكومية الجديدة برفع أسعار الوقود وبعض السلع الأخرى، اتخذت لإنقاذ مصر، وحماية الاقتصاد من التضخم، وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، متوقعًا حدوث نقلة نوعية خلال السنوات ال5 المقبلة، بفضل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار تعريفة الكهرباء للمحال التجارية لن تتجاوز 6 جنيهات عن السعر القديم، مشيراً إلى أنه مع إعادة الهيكلة للميزانية لوصول الدعم إلى 27.4 مليار.
