مر عامٌ على الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، وسط بحورٍ من الدماء وازهاق الآلاف الأرواح، عامٌ من الكراهية التي صنعتها مليشيات الانقلاب. ارتقى آلاف الشهداء، وأصيب واعتقل وفقد عشرات الآلاف، إضافةً إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية، ورغم كل هذا البطش الغاشم المتعامي، لازال هناك ملايين المصريين على عهد الثورة والشهيد، يحملون أملهم في الحرية لمصر وللمصريين والعيش والعدل والكرامة للمظلومين والمقهورين. وبدأ سقوط عشرات الشهداء منذ اليوم الأول للانقلاب، بعد اعتداءاتٍ من قوات الأمن والمسجلين خطر على التظاهرات الرافضة للانقلاب والمؤيدة لشرعية الصندوق الانتخابي، وتحديدًا بدأت المجازر يوم 2 يوليو، وذلك ردًا على خطاب الرئيس "محمد مرسي" المسمّى ب"خطاب الشرعية"والذي تحدى فيه الانقلاب، وعندها ظهرت نوايا الجيش والشرطة في الانقلاب على الرئيس الشرعي؛ فتم الهجوم على أنصار الشرعية في ميدان النهضة من قبل بلطجية مدفوعين بقوات الأمن، وقتل 23 من المتظاهرين بالميدان يومها، بحسب الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة، وكانت هذه إشارة إلى بداية عهد المجازر على يد الانقلابيين. وفي 8 من يوليو الماضي أطلقت قوات أمن الانقلاب الرصاص الحي على المتظاهرين أمام "دار الحرس الجمهوري"، أثناء أدائهم صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد نحو 57 شخصًا وإصابة 435 آخرين، بحسب وزارة الصحة والمصادر الرسمية، لكن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" أعلن أن عدد الشهداء بلغ 103 شهيد، بخلاف المئات الذين تم اعتقالهم، وسميت هذه المجزرة ب"مذبحة الساجدين"، أو "مذبحة الحرس الجمهوري"، وكانت تعد أولى مجازر الانقلابيين. وفي 15 من الشهر ذاته، أطلقت قوات الشرطة الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين في ميدان "رمسيس"، وذلك بمعاونة البلطجية وبمباركة قوات الجيش، لطردهم من الميدان، مما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص، وإصابة العشرات واعتقال نحو 500 شخص. وفى يوم 26 يوليو استيقظ الشعب المصري على مذبحة ثانية عُرفت باسم "أحداث المنصة"، حيث قامت قوات الانقلاب بقتل المتظاهرين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، وراح ضحيتها 127 شهيدًا و4500 جريح، بحسب إحصائيات مؤيدي الشرعية ومئات الجرحى. وفي حادثة هي الأبشع والأكثر دموية في تاريخ مصر، ارتكبت ميليشيات السيسي مجزرة "فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، يوم 14 من أغسطس الماضي، وبعدما كانت المجازر السابقة تنحصر في القتل والإصابة فقد فاق إجرام قوات الانقلاب في ذلك الفض كل الحدود. بدأت مجزرة الفض هذه بتعمد استهداف المدنيين العزل وقنصهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم، ومنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى، ثم بإحراق مخزون الأدوية والأدوات الطبية الخاصة بالمعتصمين السلميين، وانتهت باقتحام المستشفى الميداني وإشعال النيران في جثث الشهداء وحرق المصابين وهم أحياء. وخلّفت تلك المجزرة ما يزيد عن 3 آلاف شهيد، منها ما لا يقل عن ألفي شهيد في "رابعة العدوية" وحدها، بالإضافة إلى إصابة نحو 10 آلاف متظاهر، ومئات المعتقلين. وقال "التحالف الوطني"، فيما يتعلق بالسبيل للقصاص لدماء الشهداء: "ظن اللصوص والقتلة الخونة أن الأمور دانت لهم إلا أنهم لم يهنئوا بانقلابهم واغتصابهم للسلطة لساعات، ففي المواجهة كان أعجب شعب مناضل خرج ليلفظهم منذ اللحظة الأولى للانقلاب، ليثبت بالدليل الحي تجذُّر الثورة وعدم السماح للثورة المضادة بالتقدم"، مشيرًا إلى أن المصريين بكل طبقاتهم وثقافاتهم وأعمارهم ماضون في طريق الثورة حتى الخلاص مهما بلغت التضحيات والآلام، مرددين هتافهم المزلزل للانقلاب: "يسقط يسقط حكم العسكر". وأضاف التحالف: "لا زالت الشوارع والميادين والسجون تطلب المدد منكم لتنقذوها من عبث الظالمين وسفه العابثين، فأنيروها بوقود الثورة والإيمان بالله ورسله، واملئوا الميادين بتجارب المقاومة السلمية الناجزة، وعلموا القتلة أن جنونهم لن يثنيكم عن استكمال الثورة، وأبدعوا ما شئتم وتقدموا في كل موقع، فالشوارع لكم والثورة بكم، والقرار الميداني للأرض معكم، وليكن شهر رمضان رسالةً إلى هؤلاء القتلة ولتشهد شوارع مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها، على حشودنا وفعاليتنا ومقاطعتنا الاقتصادية لأعوان الانقلاب، وصلاتنا وقيامنا ودعواتنا على الظالمين طوال الشهر الكريم، ولنحتشد لنصلي أمام المساجد التي أممها العسكر ولنخطب في الشوارع ونصلي في الشوارع ونتظاهر في الشوارع". وقال الدكتور "عزالدين الكومي"، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب "الحرية والعدالة"، إنه يعتقد "أن كل المبادرات الآن وصلت إلى طريقٍ مسدود، لأن أي مصالحة دون القصاص هي خيانة للشهداء والمصابين والمشردين والمعتقلين". وتابع: "نحن أمام جرائم ضد الإنسانية وتصل إلى جريمة الإبادة الجماعية للقضاء على فصيل وطني، لم يألوا جهدًا في خدمة وطنه منذ عشرينيات القرن الماضي، ومصر موقعة على اتفاقيات دولية لاحترام حقوق الإنسان، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية". فيما أكد "أشرف عجلان"، المحامي الدولي" أنه من أجل القصاص لدماء الشهداء، لا بد أن يلتحم لأجله المسار القانوني والمسار الثوري؛ فهما يتكاملان ولا يحبّ بعضهما البعض، فالجهد القانوني والعمل بالمسار القضائي ضروري ولا بد منه ويجب دعمه بكل السبل، وعلى التوازي المجهود الثوري الميداني يجب ألا يتوقف ويستمر في المطالبة بالحقوق.
