أكد المستشار عماد ابو هاشم رئيس نيابة النقض وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر عن مخرج قانوني من مأزق إعطاء الجيش والشرطة الحق فى التصويت. وقال في تدوينية علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انه وفقًا لنص المادة 177 من الدستور القائم فإنه لا مناص من عرض مشروعات القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، ومن ثم فإن إدراج النص الخاص بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يخول المحكمة الدستورية العليا بسط رقابتها عليه قبل اصداره ". ودعا المستشار ابو هاشم مجلس الشورى المنوط به التشريع فى هذه الفتره وفقًا للمادة 230 من الدستور حذف هذه المادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية – وهذا حقه – لأن حدود اختصاص المحكمة الدستورية تقف عند بسط الرقابة السابقة على القوانين آنفة الذكر واعمال مقتضى قرارها إذا وافق المجلس التشريعى على المادة أو المواد التى تناولها ذلك القرار دون أن يتعدى اختصاصها إلى تقيد حق المجلس فى حذف ما يراه من المواد التى خضعت لرقابة المحكمة الدستورية أو عدم التصويت بالموافقة عليها لانعدام النص على ذلك ولأن اختصاص المحكمة فى هذا الصدد استثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة والإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . وتابع وبدلًا من إدراج هذا النص فى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يطرح كتعديلٍ بالإضافة إلى القوانين التى تحكم عمل الجيش والشرطة وبذلك نتوقى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورة العليا التى تضع الدولة فى مأزق بتقريرها عدم دستورية النص الخاص بحظر الإنتخاب على أفراد وضباط الجيش والشرطة وهو ما لا يقبله المدنيون والعسكريون على السواء لأن فيه إقحامًا للجيش والشرطة فى الحياة السياسية وهما المنوط بهما حفظ الأمن وتنظيم مقار اللجان الإنتخابية والتعامل مع الناخبين وتنظيم دخولهم للإدلاء بأصواتهم وهو ما يفقدهما الحيدة المنشودة فيهما ويشغلهما عن أداء هذا الدور وعن القيام بدورهما الأصيل فى حفظ الأمن العام فى الداخل وحماية حدود الوطن من الإعتداء عليها ". وأضاف أن ذلك الوضع يفتح الباب على مصرعيه للتحزب وللصراعات السياسية داخلهما بما يهدد تماسكهما ويتعارض مع طبيعة العمل فيهما ، ومن ناحية أخرى فإن للقادة العسكريين السلطة التامة على من هم أدنى منهم فى الدرجة والرتبة أن يوجهوا إرادته السياسية فى الإتجاه الذى يريدونه فيتوجه الناخبون من أفراد وضباط الجيش أو الشرطة إلى صندوق الإقتراع مدفوعين بما تلقوه من قادتهم أن يناصروا حزبًا أو فصيلًا دون آخر وهو ما ينذر بانهيارٍ كامل للعملية الديمقراطية برمتها.
