طالب اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام بإلغاء القانونين 10 و 13 المنظمين لعمل المنطقة الحرة الإعلامية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل إقرار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الإعلام المسموع والمرئي .., مشيرا إلي تضارب بعض مما جاء بمشروع القانون مع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي الحالي . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس محمد الصاوي رئيس اللجنة . ورفض الوزير بنود مشرع القانون المقدم من اللجنة..وطالب بمهلة كافية لدراسة مشروع القانون حتى يعمل القانون الجديد في مناخ صحي مشيرا إلى أن إلغاء بعض القوانين يعد نزعا في الخفاء لكيانات قائمة وتقديم قانون جديد للعاملين في الإعلام موضحا أن المشروع الجديد ينقصه فحص الشكل القانوني لما هو قائم. وشدد الوزير على ان الوضع الحالى للإعلام المصرى والأمانة تقتضي أن يصدر مشروع القانون.وأضاف أن مشروع القانون لم يوضح آلية ضبط المخالفات الإعلامية وإمكانية تنفيذ ذلك عبر أكواد بشكل ثابت أو عشوائي. وحضر اجتماع اللجنة عدد من الإعلاميين والمتخصصين فى الاعلام ومنهم الاعلامى جمال الشاعر ومنى الشاذلى وياسر عبد العزيز المستشار الاقليمى لهيئة الاذاعة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا ود.عادل عبد الغفار استاذ الاعلام بجامعة القاهرة. وقال محمد الصاوي إن اللجنة لا تحتكر الرأي في أي أمر يخص الإعلام وانها حرية على سماع كل الاراء لتحقيق المصلحة الوطنية مشددا عاى ان برلمكان الثورة لن يفرض قوانين على العاملين الحاليين في الإعلام دون استشارتهم والاستماع الى ارائهم المهمة والمتخصصة. وابدى الصاوى ترحيبه بأى مقترح يتم تقديمه الى اللجة من اى جهة مختصة بوضع القانون ومن جانبه اكد الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة اهمية ان تقوم كل جماعة مهنية بعد الثورة بتطوير نفسها ودعم كل مايتعلق بها من الناحية التشريعية وناحية التنظيم المجتمعى والتنظيم الذاتى..مطالباً بضرورة قراءة المشروع في روافد مختلفة داعيا اللجنة للتأكيد على حرية الإعلام في الدستور الجديدو والنص فى الدستور الجديد على تنظيم تشريعي للإعلام وتحديد آلية رصد المخالفات والتنظيم الذاتي للنقابات والمجلس الأعلى للصحافة . واقترح تنظيم مجتمعي للفصل في الدعاوي القضائية ضد الإعلاميين بوجود قضاة متخصصين في ذلك ومحكمة متخصصة حيث أن الرأي مسألة نسبية وجدلية .
