كشف أحدث تقرير أن نحو 7ر13 مليون مصري أي 17 في المائة من السكان يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنة ب 14 في المائة عام 2009، مشيرا إلي إرتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية. جاء ذلك في نتائج التقرير تحت عنوان "حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار" الذي أطلقه اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك برنامج الأغذية العالمي والجهاز التعبئة العامة والأحصاء والمعهد الدولي لبحوث.. السياسات الغذائية وأفاد التقرير بأن حوالي 15 في المائة من السكان انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011 مقابل 7 في المائة فقط خرجوا من هذه الشريحة، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن معدلات سوء التغذية خاصة التقزم بين الأطفال آخذه في الارتفاع . وأضاف التقرير، إن نسبة الفقر قد ازدادت في المناطق الحضرية بمصر من 11 في المائة عام 2009 إلي أكثر من 15 في المائة عام 2011، موضحا أن القاهرة الكبري بها 5ر3 مليون فرد من الفقراء وفاقدي الأمن الغذائي بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل أعلي معدلات الفقر. وأضاف أن الفقراء ينفقون أكثر من 50 في المائة من إجمالي إنفاقهم علي الغذاء ولذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعارها بالرغم من اعتمادهم علي الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية ، مشيرا إلي أن الأمن الغذائي يعني قدرة جميع الأفراد علي الحصول علي الغذاء الكافي والصحي والآمن الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل دائم . وذكر التقرير أن نسبة التقزم لدى الأطفال (ما بين 6-59 شهرا) بلغت 31 في المائة في عام 2011 وهو معدل "مرتفع" طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بالمقارنة ب23 في المائة عام 2005 حسب نتائج المسح الديموجرافي للأسرة، مؤكدة أن التقزم يعكس سوء التغذية المزمن والذي لايمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية. ونوه إلى أن ما يزيد قليلا على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم (الأنيميا) في تسع محافظات في مصر و الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مشكلة صحية خطيرة". وأكد التقرير أن الدعم الغذائي يلعب دورا هاما في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولكنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر مما يتطلب المزيد من لتدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها. وطالب بتبنى المزيد من المبادرات لخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقرا وإدخال إصلاحات على نظام الدعم لجعله أكثر كفاءة يمكن أن يسمح بوفر في الموازنة العامة للدولة والذي يمكن أن يوجه لمثل هذه التدخلات. ونقل التقرير قول كليمنس برايزجر زميل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية :" إذا تم إعادة هيكلة نظام الدعم الحالي ستجني مصر منفعة ثلاثية تتمثل في الوفر المتحقق في النفقات العامة للدولة وأن يذهب الدعم للفئات الأكثر احتياجا وأن تتحسن الحالة التغذوية بصفة عامة " مضيفا :" أن نظام الدعم الحالي لا يستهدف الأشخاص الأكثر احتياجا له ."
