شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى مشادات عنيفة بين نواب الحرية والعدالة والوسط ونواب حزب النور كادت ان تصل الى حد الاشتباك بالايدى بعدا ان قال الدكتور احمد فهمى فى بداية الجلسة انة وصل الية طلب مناقشة مقدم من النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية و25 نائب اخرين ويضم الطلب بانة "تنص المادة 116 من الائحة الداخلية لمجلس الشعب على انة يجوز تقديم طلب استعجال بمناقشة لاى موضوع ويتقدم بة عشرة اعضاء على الاقل" ولذلك اتقدم انا النائب طاهر عبدالمحسن وكيل الجنة التشريعية لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية" وعلق الدكتور احمد فهمى على انة طبقا للائحة فانة يجب الاستماع الى عضو مؤيد للموضوع وعضو معارض واكد النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية انة انتهت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس من مناقشة 3 مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية ووضعت تقريرها بمكتب رئيس المجلس منذ اكثر من اسبوعيين الا ان مناقشة التقرير لم يدرج على جدول اعمال المجلس حتى الان واسباب استعجالى ان الدستور فى المادة 173 جعل تعيين النائب العام بناء على قرار من رئيس الجمهورية وترشيح مجلس القضاء العالى وفى القانون القديم يتم تعيينة بناء على اختيار رئيس الجمهورية فقط ،والعديد من الاشياء التى نريد تعديلها فى القانون القديم. واضاف عبدالمحسن وثانيا الحاجة المجتمعية التى توجب على المجلس بان يبادر بتعديل القانون القديم للسلطة القضائية. وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بان التطورات المجتمعية الاخيرة تتطلب بان يكون هناك موائمة وعدم تداخل بين سلطات الدولة بعضها ببعض واظن ان المؤسسة القضائية تتمتع باستقلال تام ،وبعد ان بادر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع الهيئات القضائية وذلك لاحتواء الازمة التى التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى ، ودعا الى مؤتمر العدالة وذلك لاتمام التناغم بين مؤسسات الدولة وازالة الاحتقان السياسى لان هذا الاحتقان لا يصب فى مصلحة الوطن ولذلك نؤكد على راينا وهو تاجيل مناقشة القانون وترك الفرصة للهيئات القضائية بتقديم تعديل للسلطة القضائية عملا بمبدئ الفصل بين السلطات. واكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية على انة مع الراى الذى ينادى بتاجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ،لانة ليس هناك سبب للاستعجال. واضاف الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للخوان المسلمين لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة ونحن نحترم مبدئ الفصل بين السلطات ونرفض اى التزام بتوازنات او موائمات سياسية داخل المجلس ورد النائب السلفى صلاح عبدالمعبود نرفض ان يتهمنا احد باننا نعمل بمؤامات سياسية تحت قبة المجلس. ولجاء الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس الى انهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمة ووافق المجلس باغلبية على استعجال مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية وقرر رئيس المجلس بان يناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية فى جلسة 25 مايو القادم .
