أعلن وزير الداخلية الجزائري "دحو ولد قابلية " عن تعزيز الحدود مع المغرب ب24 مركز رقابة جديد موازاة مع تفعيل الإجراءات العقابية الردعية وذلك في خطوة لصد عمليات التهريب بين البلدين. وقال وزير الداخلية الجزائرى فى تصريحات له مساء اليوم أنه أخطر نظيره المغربي أن مشكل الحدود بين البلدين مرهون بمدى التعاون لتسوية مشكل التهريب وإلا فإن الملف لن يتقدم. وردا على سؤال بخصوص تهريب المواد الغذائية عبر الحدود .. قال ولد قابلية إن تهريب المواد الغذائية لا يشكل مبعث قلق بالنسبة لنا مقارنة بما يشكله تهريب الوقود من تهديد لاقتصادنا وخطر المخدرات" ..موضحا أنه موازاة مع اتخاذ كل الإجراءات المادية لتعزيز الرقابة على الحدود، تتجه الحكومة إلى تشديد الإجراءات من خلال إدراج تعديلات على قانون العقوبات الحالي تجعل من الردع وسيلة للقضاء على ظاهرة التهريب . وبخصوص الوضع الأمني على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، قال ولد قابلية "أن حدود الجزائر آمنة ومحصنة وكل من يحاول اختراقها سيلقى مصيره " . وكان دحو ولد قابلية قد وصف مؤخرا مسألة فتح الحدود مع المغرب، ب"الملف السياسي الكبير". وقال ولد قابلية في تصريح له إن لحديث عن ملف فتح الحدود مع المغرب يستدعي الوقوف على عدد كبير من الملفات دون أن يفصح عن طبيعة هذه الملفات او يزيد عن هذا التصريح في الموضوع. وكانت الحدود بين البلدين قد أغلقت في العام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندق في مدينة مراكش المغربية ألا أن الرباط عادت و دعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها "تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية " بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود اتحاد المغرب العربي الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.
