قرر المستشار تامر عبد الونيس قاضى المعارضات ورئيس محكمة جنح مستأنف عين شمس , قبول إستئناف 10 من مجموعة "البلاك بلوك" ومجموعة "أولتراس ثورجي"، على أمر حبسهم, بكفالة 2000 جنيه لكل منهم , وحبس المتهم رفعت خالد 15 يوما على ذمة التحقيقات , وتسليم فيصل عبد الفتاح لذويه , على خلفية ضبطهم أثناء الاشتباكات التي حدثت أمام دار القضاء العالي . و أسماء المتهمين المخلى سبيلهم:مصطفى جمال ,محمد فاروق ,اسلام عصام ,جابر مسعد, مصطفى مخلص, أحمد هاشم محمود محمد،مدحت محمد، جيهان فيصل، أحمد ناجى. حيث ووجهت لهم النيابة تهم الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، ومقاومة السلطات، والتجمهر، والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة، وحيازة المولوتوف، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقروا أنهم كانوا في مسيرة سلمية تحركت من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، للتنديد بقرار المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار أعضاء المجموعة واعتبارها مجموعة تخريبية، وللمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم حبسهم وآخرهم الناشط أحمد دومة. وأضاف المتهمون، في تحقيقات النيابة، أنهم فوجئوا أثناء وقوفهم أمام دار القضاء بمئات من جنود الأمن المركزي يلقون عليهم القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم. وأوضح المتهمون أن قوات الأمن استعانت بالباعة الجائلين، الذين يفترشون الأرصفة في محيط دار القضاء العالي، للاشتباك معهم وقذفهم بالحجارة، أثناء وقفتهم السلمية، وساعدتهم القوات في تفريق المتظاهرين، بعدما كثفت من إلقاء القنابل المسيلة للدموع. وأشار المتهمون إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم بعدما سقطوا على الأرض بسبب قنابل الغاز، وأنه تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الأزبكية، وتحررت ضدهم محاضر بأنهم هاجموا قوات الشرطة بالمولوتوف والحجارة، وتسببوا في تلف العديد من النوافذ في دار القضاء العالي.