أظهر تقرير البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي خلال ينايرالماضي لتصل إلى نحو 11ر1 تريليون جنيه مقابل 9ر1 تريليون جنيه في ديسمبر2012. وأشارالتقرير- الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – إلى أن الودائع الحكومية سجلت ارتفاعا بنحو 3 مليارات جنيه لتصل بنهاية يناير الماضي إلى 2ر124 مليار جنيه مقابل 2ر121 مليار جنيه في ديسمبرالسابق له. وأوضح أن الودائع الحكومية بالعملات المحلية زادت بنحو 1ر1 مليار جنيه لتصل إلى3ر66 مليار جنيه مقابل 2ر65 مليار جنيه في الشهرالسابق له، كما ارتفعت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية بنحو 8ر1 مليار جنيه لتصل إلى 8ر57 مليار جنيه، مقابل 56 مليار جنيه. ونوه التقرير إلى أن إجمالي الودائع غيرالحكومية زادت بنحو 1ر20 مليون جنيه لتصل إلى 7ر989 مليار جنيه مقابل 6ر969 مليار جنيه في الشهرالسابق له. وأوضح البنك المركزي المصري أن الودائع غيرالحكومية بالعملة المحلية زادت لتبلغ 8ر766 مليار جنيه مقابل 6ر759 مليار جنيه في الشهرالسابق له، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع العائلي بنحو 4ر2 مليار جنيه لتصل إلى 5ر638 مليار جنيه، مقابل 1ر636 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 9ر102 مليار جنيه، مقابل 9ر98 مليار جنيه في ديسمبر 2012، وودائع قطاع الأعمال العام والتي سجلت زيادة طفيفة لتبلغ 5ر22 مليار جنيه مقابل 05ر22 مليار جنيه. من جهة آخرى.. أوضح تقرير البنك المركزي صعود الودائع غيرالحكومية بالعملات الأجنبية بنحو9ر12 مليار جنيه لتصل إلى 8ر222 مليار جنيه مقابل 9ر209 مليار جنيه مدعومة بارتفاع ودائع القطاع العائلي والتى سجلت زيادة بلغت 9ر6 مليار جنيه لتصل إلى 9ر130 مليار جنيه مقابل 124 مليار جنيه فى الشهر السابق له،فضلا عن زيادة ودائع قطاع الأعمال الخاص بنحو ملياري جنيه،لتبلغ 8ر76 مليار جنيه مقابل 8ر71 مليار جنيه. وفي سياق آخر، أوضح تقرير المركزي المصري ارتفاع القروض المقدمة من الجهازالمصرفي (بخلاف البنك المركزي) خلال ينايرالماضي بنحو 2ر11 مليار جنيه لتصل إلى 524 مليار جنيه مقابل 8ر512 مليار جنيه في دسيمبر السابق له. وأشار إلى أن إجمالي القروض المقدمة للحكومة ارتفع بنحو 1ر1 مليار جنيه ليبلغ 2ر36 مليار جنيه مقابل 1ر35 مليار جنيه نتيجة لارتفاع القروض بالعملات الأجنبية (المقدمة للحكومة) لتصل إلى 24 مليار جنيه مقابل 5ر22 مليار جنيه، فيما شهدت القروض المقدمة للحكومة بالعملات المحلية تراجع طفيف لتبلغ 2ر12 مليار جنيه، مقابل 5ر12 مليار جنيه.
