هشام قنديل ومحمد ابراهيم أتهم مؤتمر” الأقباط ودولة القانون” النظام بالمسئولية عن أحداث “الخصوص” و”الكاتدارئية”، حيث طالب المؤتمر بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية، لافتا أن المؤتمر بصدد إصدار وثيقة يتفق عليها جميع أطياف الشعب المصري وإعلانها عالميا باسم وثيقة “حماية مصر” كما رفض المؤتمر جلسات الصلح العرفية والاعتداء على الرموز الدينية، معتبرا المشاكل الطائفية بأنها وسيلة للإلهاء السياسي عما يحدث في مصر، مطالبا بضرورة تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين.